چکیده:
رانت خواری و کسب ثروت های بادآورده در سایه این پدیده ، بر دیگر فسـادهایهای اداری
نقش مادر را ایفا میکند. رانت اعم از رانت های اقتصادی، اطلاعاتی، سیاسی، قضایی و ماننـد
آن هیچ گونـه ارتبـاطی بـا شایسـتگیهای ذاتـی و اسـتعدادهای فـردی نـدارد و از مصـادیق و
نمونه های فساد اداری در بدنه اجرایی حکومت ها به شمار میآیـد. در اسـلام سـوء اسـتفاده از
موقعیت و قدرت ، به شدت نکوهش شده است ؛ زیرا ویژه طلبی خلاف فطرت انسانی و عدالت
اجتماعی است . استفاده و بهره مندی نابرابر مسئولان حکومتی از اموال و امکانات عمومی، آثار
سوء و پیامدهای مخربی از جمله انحصار و انباشـت ثـروت ، ایجـاد فقـر و پیـدایش اخـتلاف
معیشتی، ضعف اقتصادی و ناکارآمدی نظام اجرایی، اشـرافیگری، تضـعیف روح معنویـت و
اضمحلال و تباهی برای حکومت و اجتماع اسلامی را در پی دارد. اصـطلاح رانـت خواری در
منابع فقهی اگرچه در معنای مورد نظر بحث نشده است ، ولی تحت عناوین کلـی دیگـر نظیـر
لزوم عدالت و نفی تبعیض ، حرمت ظلم بر عباد، اکل مال بـه باطـل و تصـرف غیرمشـروع در
بیت المال مورد اشاره قرار گرفته است . در اسلام حرمت هرگونه رانت و کسب منـافع مـادی یـا
غیر مادی خارج از چارچوب شرع و قانون ، از باب ظلم بر عباد، اکل مال بـه باطـل ، تبعـیض ،
لزوم رعایت انصاف ، اعانه بر اثم و حرمت پارتیبازی، روشن و واضح است . تصرف در اموالی
که با رانت به دست میآید علاوه بر حرمت ، ضمانت شرعی نیز دارد.
ان استغلال المنصب واکتساب الثروات المجنیه فی ظل ذلک یعد ظاهره تقع علی راس لايحه انواع
الفساد الاداری. فاستغلال المنصب ، سواء اکان فی المجال الاقتصادی، المعلوماتی، السیاسی، القضايی،
وما شابه ؛ لا یرتبط بتاتا بالموهلات الذاتیه ولا بالمواصفات الفردیه، وانما هو من مصادیق ونماذج
الفساد الاداری فی الجسم التنفیذی عند الحکومات . لقد ذم الاسلام بشده استغلال المناصب والمواقع ؛
ذلک ان تمییز الانسان نفسه یعد مخالفا للفطره الانسانیه والعداله الاجتماعیه. ثم ان استغلال المسوولین
الحکومیین لمناصبهم واستفادتهم غیر المشروعه من الاموال والامکانات العامه یستتبع بدوره مجموعه
من الاثار السیيه والنتايج المدمره؛ ومن جملتها: انحصار وتجمع الثروات ، ایجاد الفقر وبروز الاختلافات
المعیشیه، الضعف الاقتصادی وعدم فعالیه النظام التنفیذی، البرجوازیه، اضعاف روح المعنویه وعروض
الاضمحلال والضعف علی الحکومه والمجتمع الاسلامی. علی الرغم من ان مصطلح استغلال المنصب لم
یبحث فی المصادر الفقهیه بهذا المعنی، ولکن قد اشیر الیه تحت عناوین عامه اخری؛ من قبیل : لزوم
العداله، ونفی التمییز، وحرمه ظلم العباد واکل المال بالباطل والتصرف غیر المشروع فی بیت المال . ومن
الواضح والجلی فی الاسلام حرمه جمیع انحاء استغلال المناصب وکسب المنافع المادیه او غیر المادیه
خارج اطار الشرع والقانون ، وذلک تحت عنوان ظلم العباد، اکل المال بالباطل ، التمییز، لزوم مراعاه
الانصاف ، الاعانه علی الاثم وحرمه المحسوبیات . کما ان التصرف فی الاموال المحصله عن طریق
استغلال المنصب یوجب الضمان الشعری فضلا عن اتصافه بالحرمه.
خلاصه ماشینی:
يـا اسـتفاده از رانت قضايي براي تبرئه کردن مجرم ، يا واگذاري شرکت ها و زمين ها و اطلاعات به افراد يا يـک فرد خاص در حالي که قانون اين بوده که هرکس اولويت قانوني بيشتري داشته باشد، يا شـرايط بهتري داشته باشد يا يکي از مرجحات عرفي يا قانوني را داشـته باشـد مقـدم گـردد و ايـن اولا تضييق حقوق بقيه افرادي است که با وجود شرايط قانوني و مرحجات از آن بي بهـره بوده انـد و هم تصرف بيجا و ناحق در اموال و حقوق بيت المال يا حقوق و امـوال عمـومي اسـت و ايـن همان نکته اي است که در تعريف ظلم آمده بود «الظلم ، بالضـم : التصـرف فـي ملـک الغيـر و در نتيجه نه فقط براي کسي که از رانت استفاده ميکند و به سرمايه اي آن چناني ميرسـد از باب ظلم و تصرف در مال غير و تجاوز به حدود ديگران ، تصـرف در آن مـال حـرام ، ممنـوع و باطل است ، بلکه براي کساني که احيانا رانت را در اختيار چنين افرادي قـرار ميدهـد تـا از آن استفاده کنند نيز ازباب تعاون بر اثم ، حرام است ، زيرا هر دو مصداق و يا اعانۀ بر ظلم است ، از اين باب هر دو مشمول حکم حرمت ظلم ميگردد و مصداقي از عنوان عـام ظلـم ميباشـد در نتيجه حکم حرمت ممنوعيت شامل آن ميگردد.