چکیده:
«کیفر» اولین و قدیمیترین پاسخ در قبال «جرم» میباشد. در واقع مجرم با نقض هنجارهای اجتماع و مقررههای کیفری. نظم اجتماعی را متزلزل مینماید. بر این اساس, از گذر اعمال کیفر بر مجرم. عدالت و نظم اجتماعی برقرار میگردد. با این وجود در پی تحولات صورت گرفته در حقوق کیفری و نفوذ اندیشههای جرمشناسی در آن. استفاده از سازوکارهای غیر کیفری و توسل به مداراگرایی کیفری در مقابل مجرمین تا حدودی اعمال «کیفر» به عنوان راهحل اولیه در قبال جرم را تعدیل نموده است. این روبکرد به خصوص در قبال دستهای از بزهکاران موسوم به «بزهکاران اتفاقی» که اغلب بدون داشتن ویژگیهای یک تبهکار. به طور اتفاقی و تصادفی و در اثر وجود شرابط خاص و فشارهای خارجی که امکان فرار از تاثیرات آن برای یک فرد عادی امری مشکل است به ار تکاب عمل مجرمانه دست میزند قویتر و پررنگ تر استء به طوری که حقوق گیفری سعی در مدارا در قبال این دسته بزهکاران و خارج کردن آنان از چرخه فرآیند کیفری را دارد. در این میان حقوق کیفری ایران با تاثیرپذیری از یافتههای جرمشناسی با پیشبینی نهادهای مترقی همچون تعلیق تعقیب. میانجیگری کیفری, بایگانی نمودن پرونده کیفریء تعوبق صدور حکم. تعلیق اجرای مجازات و معافیت از کیفرء در قوانین جزابی» سازوکارهای مداراگرایانهای را در قبال بزهکاران اتفاقی در پیش گرفته است که منجر به کاهش شدت عمل کیفری در قبال این دسته از بزهکاران شده است. در مقاله حاضر سعی خواهیم نمود تا ابتدا با معرفی بزهکار اتفاقی و ارائه تعریفی از این دسته از بزهکاران, سازوکارهای حقوق کیفری ابران در راستای مداراگرایی کیفری در قبال بزهکاران اتفاقی را مورد بررسی قرار دهیم.