چکیده:
این پژوهش در پی آن است که تفاوت کارآمدی بهمعنای تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت، بهگونهایکه اکثریت مردم و گروههای قدرتمند درون نظام، تحقق آن را بهعینه مشاهده کنند، در اندیشه سیاسی اسلام و غرب نشان دهد. ازاینرو، با مفروض داشتن «تاثیر نوع پذیرش و مشروعیت نظام سیاسی در کارآمدی نظامهای سیاسی»، چگونگی اثر ژرف التزام شهروندان به انجام تکلیف سیاسی ملهم از باور به ماهیت الهی قدرت در کارآمدی نظام مردمسالاری دینی را با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده است. نتیجه حاصل از آن نشان میدهد برخلاف حکومتهای لیبرال که کارآمدی حاصل از برآوردن خواستههای مردم منشا مشروعیت آنها شناخته میشود؛ تنها با اجرای اوامر الهی، بهویژه عدالت، مشروعیت حکومت اسلامی حفظ و حتی تقویت خواهد شد، که این امر بهنوبه خود، افزایش التزام حکومتشوندگان به فرامین حکومت و در نتیجه بالا رفتن ضریب کارآمدی آن را بهدنبال خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
ازاينرو، با مفروض داشتن «تأثير نوع پذيرش و مشروعيت نظام سياسي در کارآمدي نظامهاي سياسي»، چگونگي اثر ژرف التزام شهروندان به انجام تکليف سياسي ملهم از باور به ماهيت الهي قدرت در کارآمدي نظام مردمسالاري ديني را با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي بررسي کرده است.
به ديگر سخن، کارآمدي نظام مشروعيتآفرين نيز هست؛ اما در نظام سياسي اسلامي، اصل اولي اجراي دستورات الهي است؛ که البته اجراي صحيح اين دستورات، تأمين رفاه و سعادت دنيوي و اخروي مردم و عمدتاً جلب رضايت آنها را هم موجب خواهد شد.
2. مشروعيت و الزام سياسي در چشمانداز غربي درواقع از مباحث اصلي در يک نظرية سياسي، بحث مشروعيت نظام سياسي است و اينکه به کدام دليل، حکومت ميتواند فرمان مشروعي صادر کند تا از طريق ايجاد مشروعيت، ازيکسو به فرمان، خصلتي الزامآور دهد و از جانب ديگر تضمين کند که نه بهدليل ترس، بلکه براساس وظيفه از آن اطاعت ميشود (هيوود، 1383، ص209).
درحاليكه جامعه مطلـوب همواره جامعهاي است كه مجموعهاي از شروط بنيادين در آن برآورده شوند ـ كه البته اين شروط و همچنين اولويتبندي آنها از فيلسوفي به فيلسوف ديگـر متفـاوت اسـت ـ درصورتيكه شهروندان، براي پرسش «چرا بايد فرمان برد؟» پاسخ قانعکنندهاي نيابنـد که آنان را به ضرورت تمکين در برابر حکومت متقاعد سازد، قدرت صِرف نظام حاكم نميتوانـد آدميـان را بـه فرمـانبري وادار کند و حتـي در صورت امكان نيز اين امر كاملاً موقتي خواهد بود و نميتوانـد پاسـخي مناسـب بـراي دعوي «مشروعت» فراهم آورد.