چکیده:
شکلگیری هر مکتب امنیتی، ریشه در باورهای حاکم بر آن جامعه دارد. برایناساس، مقاله با روش تحلیلی و استنباطی نقش اصول اعتقادی در تدوین راهبردهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را بررسی میکند. در این زمینه به چهار سوال فرعی مبتنی بر اصول اعتقادی شیعه پاسخ داده میشود. بهعلاوه تمرکز پژوهش حاضر بر مهمترین سند بالادستی، یعنی قانون اساسی استوار است. همچنین تلاش شده تا با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و آمریکا، ویژگیها و کارآمدی نظریه رقیب نیز مورد واکاوی قرار گیرد. یافتههای پژوهش حاکی از نقش محوری آموزههای اعتقادی در هر دو الگو و ناکارآمدی الگوی رقیب در عرصه عمل است. برای نمونه تضعیف دین در غرب، منجر به کاهش امنیت مادی پس از دو جنگ جهانی شد. فقدان نظریه امنیتی و نظامی مصوب در ایران اسلامی، ازجمله اهداف نگارش پژوهش حاضر است، که یافتههای آن میتواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اکتشافی بودن موضوع باعث شده تا از هیچ فرضیهای در این پژوهش استفاده نشود.
خلاصه ماشینی:
آنچه پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن است، بررسي نقش اصول اعتقادي در تدوين راهبرد امنيتي و نظامي جمهوري اسلامي ايران است که براساس قانون اساسي بنا ميشود.
با توجه به اينکه در نظام جمهوري اسلامي ايران تا زمان حاضر، استراتژي امنيتي و نظامي تصويبشده و ابلاغشدهاي، تدوين نشده، پژوهش حاضر بهمنظور نوآوري در مسئله، در انتهاي هر بخش، جايگاه هريک از اين اصول اعتقادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار داده است.
آنچه مورد توجه اين مختصر قرار گرفته است، واکاوي نقش اصول اعتقادي در تدوين راهبرد امنيتي و نظامي جمهوري اسلامي ايران است.
برخلاف آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشاهده شد، که براي حاکمان جامعه اسلامي، با توجه به ميزان اهميت مسئوليت آنها، شرايط و ويژگي خاص در نظر گرفته شده است؛ در ايدئولوژي ليبرالي حاکم بر ايالات متحده آمريکا، آنچه براي يک استراتژيست انسانمحور و ماديگرا مهم است، کسب امنيت و بقاء حداکثري در دنياست.
بررسي تطبيقي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به آنچه تاکنون بيان شد، در آموزههاي اسلامي و به شکل خاص در عرصۀ باورهاي اعتقادي، نوع نگاه به مرگ و عالم پس از آن، نقش محوري در تدوين راهبردهاي امنيتي و نظامي دارد.
اين ادعا با بررسي تطبيقي دو رويکرد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا، اثبات شد که کنار گذاشتن دين از عرصۀ اجتماعي، نهتنها امنيت اخروي شهروندان جامعه را بهمخاطره مياندازد؛ بلکه در امنيت مادي نيز به ناکارآمدي ميانجامد.