چکیده:
هدف اصلی از این نوشتار، واکاوی چک تضمینی ازجمله وصول، انتقال، صدور اجرائیه، توقف عملیات اجرایی، اصل توجه به ایرادات ظهر نویسی با توجه به تحولات قانون چک هست. قانونگذار امتیازات گوناگونی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است تا اسناد تجاری مختلفی را مردم بیشتر از آنها استفاده کنند. این امتیازات بهعنوان برخی از امتیازات مشترک برای هر سه سند تجاری، سند و چک به کار میرود. اما بخش دیگر، بهعنوان یک امتیاز ویژه، تنها برای این سند تجاری است. پیگرد کیفری صادرکننده چک بدون پرداخت، مسئولیت نمایندگی چک، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و اقدامات فوری و خارج از نوبت حقوقی و کیفری مربوط به چک، منافع مهمی است که قانونگذار تنها به چک اختصاص دادهاست. چکها به انواع مختلفی از قبیل عادی، چک تاییدشده، چک مسافرتی و چک تضمینی تقسیم میشوند. چک تضمینی توسط بانک به درخواست مشتری بانک صادرشده و پرداخت توسط بانک تضمینشده است. بانکها چک را به درخواست مشتریانی که حتی یک حسابجاری ندارند، تضمین میکنند. این چک بهعنوان یک چک رمز شده شناخته میشود. درصورتیکه صادرکننده چک تضمینشده ورشکست یا فوت شود. حقوق دارنده کنترل را تحت تاثیر قرار نمیدهد همچنین صادرکننده حق توقیف و یا حق انتقال بدون ظهرنویسی برای نفع شخص دیگر را نخواهد داشت. در این تحقیق حاضر سعی شده است مهمترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
ت در مورد صدور برات به نمایندگی از طرف دیگر و وحدت ملاک آن قابلاستفاده است ولی به دلیل عدم بيان قانونگذار در خصوص آثار اين نمایندگی، باید به قواعد عام نمایندگی که در قانون مدنی در مبحث راجع به وکالت (مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی) مقررشده مراجعه کرد که مطابق این قواعد، نمایندهی در صدور چک مسئولیتي در پرداخت وجه چک نخواهد داشت و تمام تعهدات ناشی از اقدام او بر عهده موکل خواهد بود (ماده ۶۷۴ ق.
(سکوتی نسیمی، 1395: 56) بند اول: آثار نمایندگی در صدور چک در لایحه جدید تجارت برخلاف قانون صدور چک، در لایحه جدید تجارت، صادرکننده مسئولیتی در قبال سندي که به نمایندگی صادر کرده ندارد مگر در موارد خاص و استثنایی؛ ماده ۷0۸ لایحه مقرر داشت است: «چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگري صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاء کننده مسئول پرداخت وجه سند نیست مگر اینکه به وکالت خود در متن سند تصريح نکند یا خارج از حدود اختیارات خود يا بدون اختیار عمل نماید که در این صورت، حسب مورد امضاء کننده با رعایت این قانون مسئول پرداخت کل وجه سند يا میزاني است که از اختیارات خود تجاوز کرده است».