چکیده:
قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی بهصورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم مییابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، بهعنوان قرینۀ صارفه مانع تمامیت اطلاق میشود و حکم به سبب خاص اختصاص مییابد.
The rule of "AL-'Ibrah Bi 'Umum AL-Lafzi La Bi Khusus Al-Sababi" is one of the rules of principles of jurisprudence (Usul) that is accepted by the majority of jurists. According to this rule, if a Shari'a ruling is issued generally or particularly on a specific reason, the ruling is generalized to other cases relying on the generality or particularity of the word. However, there are some other opinions in this regard. Using a descriptive-analytical method, the authors of this study aim at examining the existing statements in this regard and explaining the various aspects of this subject. The results of the study indicate that if the ruling issued on a specific case bears a positive generality its generality is valid, but if the ruling issued bears an absolute generality, the absoluteness of the reason as a specific indication prevents from its overall generality and the ruling is assigned to the specific reason.
خلاصه ماشینی:
استاد، دانشکدة الهيات ، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران (تاريخ دريافت :١٣٩٩/١١/٢١؛ تاريخ پذيرش :١٤٠٠/٠١/٢١) چکيده قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » از جمله قواعد اصولي است که مورد قبول مشهور اسـت و براسـاس آن اگر در مورد سببي خاص ، حکمي به صورت عام يا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ يا اطلاق آن بـه مـواردي غير از سبب تعميم مي يابد؛ لکن در اين زمينه ، اقوال ديگـري نيـز مطـرح شـده اسـت .
در توضيح اين قاعده بايد گفت چنانچه حکمي صادر شده باشد کـه سـبب صـدور آن ، واقعه اي خاص و جزئي بوده است و حکم عام باشد، به گونه اي کـه شـامل مـورد سـؤال و ساير مصاديقي که عنوان آن سبب بر آنها صادق است شود، در اين صورت دو وجه متصور است : وجه اول : آنچه اعتبار دارد خصوصيت سبب صـدور حکـم اسـت ؛ لـذا حکـم اگرچـه به صورت عام صادر شده لکن تعميم آن جايز نيست و به سبب صدور اختصاص دارد مگر اينکه دليل يا قرينه اي بر جواز تعميم وجود داشته باشد.
بيان اقوال در مسئله در خصوص مسئلۀ مورد بحث چهار قول مطرح است : قول اول : طبق نظر مشهور اصوليان اگر مورد يا واقعۀ خاصي سبب جعـل حکـم شـود، خاص بودن مورد يا واقعه ، سبب اختصاص حکم به همان مورد نمي شود، بلکه آنچه اعتبار دارد لفظي است که در جهت جعل حکم به کار گرفته شده است ، چنانکه اگر آن لفظ عام يا مطلق باشد، حکم به اعتبار عموم لفظ و اطلاق آن تعميم مي يابـد (شـيرازي، ١٤٠٨ق ، ج ١: ٣٩٤؛ السبکي، ١٤١٩ق ، ج ٣: ١١٦؛ طوسي، ١٤١٧ق ، ج ١: ٣٦٩؛ محقق حلي ، ١٤٢٣ق : ١٤٦؛ شهيد ثاني ، ١٤١٦ق : ٢١٦؛ قزويني، ١٣٧١: ٣١٣).