چکیده:
امروزه با گذشت سالها از شکلگیری «داعش» و گسترش رویکرد ضد بشری و سبعانه این گروه در کشتار مردم بیدفاع، رعایت نکردن مقررات حقوق بشردوستانه و گسترش عملیات تروریستی آنها به قلب اروپا، جامعه جهانی بیش از پیش درصدد یافتن راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با اقدامات این گروه و محاکمه سران و اعضای آن است. یکی از این راهکارها که توسط ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا دنبال میشود، ایجاد یک دادگاه «بینالمللی» برای محاکمه نیروهای بازداشت شده «داعش» در سوریه است. رویکردی که پس از جنگ جهانی دوم، با هدف محاکمه اشخاصی که در یک مخاصمه مسلحانه، قواعد و مقررات بینالمللی و بشردوستانه را نقض نمودهاند، شکل گرفته و گسترش یافت. در نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی به سرانجام رسیده تلاش شده مشروعیت و میزان انطباق ایجاد چنین مرجعی با مقررات و ضوابط حقوق بینالملل سنجیده شود. بر اساس یافتههای این پژوهش به نظر میرسد، ایجاد چنین دادگاهی مخالف قواعد حقوق بینالملل و منشور ملل متحد به شمار آمده و ضمن نقض حاکمیت کشور سوریه، برخلاف مقررات اساسنامه دیوان کیفری بینالملل نیز میباشد.
Today, years after the formation of ISIS and the spread of theier Anti-human approach and brutal killing a lot of defenseless people, disregarding humanitarian law and spreading their terrorist operations to the heart of Europe, The international community is increasingly looking for a way to prevent and counter the group's actions and prosecute its leaders and members. One of the solutions pursued by the US-led anti-ISIL coalition is to establish an "international" tribunal to try ISIL detainees in Syria. An approach developed and expanded after World War II to prosecute individuals who violated international and humanitarian rules and regulations in an armed conflict. In the present article, which has been completed in an analytical-descriptive manner, an attempt has been made to assess the legitimacy and the degree of compliance of the establishment of such a reference with the rules and regulations of international law. Based on the findings of this study, it seems that the establishment of such a court is against the rules of international law and the UN Charter, and in addition to violating the sovereignty of Syria, it is also against the provisions of the statute of the International Criminal Court.
خلاصه ماشینی:
٢٠ سؤالي که اينجا مطرح مي شود، دادگاهي که نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا ايجاد خواهند کرد مشروع است يا خير؟ آيا اين دادگاه طبق قواعد و مقررات حقوق بين الملل ايجاد شده يا نه ؟ با مطالعه نحوه شکل گيري دادگاه هاي بين المللي به منظور محاکمه جنايت کاران بين المللي همچون دادگاه نورنبرگ و توکيو يا دادگاه ويژه لبنان و عراق مي توان اين گونه گفت که شکل گيري چنين دادگاه هايي مي تواند بر مبناي يک معاهده بين المللي يا قطعنامه شوراي امنيت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد (که تجويز به کارگيري نيروي مسلح را براي دفع عامل برهم زننده يا تهديدکننده امنيت بين المللي صادر مي کند) و يا بر مبناي قطعنامه شوراي امنيت بر اساس موافقت نامه ميان سازمان ملل متحد و يک دولت ، استوار باشد.
حبيب الله أبوالحسن شيرازي ، «رويکرد شوراي امنيت در مواجهه با بحران کشور اسلامي سوريه (٢٠١٦-٢٠١١)» فصلنامه پژوهش هاي سياسي جهان اسلام ٤(١٣٩٤): ٧٦-٧٩؛ پيمان ← Saboh, Sakr, Seyyed Ghasem Zamani, Seyyed Ali Razavi & Seyyd Mohammad Razavi “Legitimacy of The Establishment 128 of A Court by The Forces ...
»٢٧ اين مسأله از سوي ديگر مقامات سوري همچون نماميان ، «ارزيابي سياست کيفري بين المللي در رسيدگي به جنايات داعش »، فصلنامه مطالعات راهبردي، ١(١٣٩٤)، ١٧١-١٧٨؛ محمدجعفر حبيب الله و محمد توحيدي فر، «اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللي »، مجله دادرسي ٣٠(١٣٨٠): ١٦-٢٢؛ حسين آقاي جنت مکان و سيدمحمدجعفر قريشي ، «سازوکارهاي حقوقي کيفري بين المللي براي محاکمه تروريست هاي تکفيري در سوريه »، مجله سياست خارجي ١٠٧(١٣٩٢): ١٠٠٢-١٠٠٤؛ نسرين مصفا و مريم عبادي ، «شوراي امنيت و مديريت بحران هاي منطقه اي (مطالعات موردي : بحران هاي سوريه و اوکراين )» فصلنامه سياست ٣(١٣٩٧)، ٧٥٣.