چکیده:
نوع وظایف و ماموریت های کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری، به گونه ای است که احتمال ورود هرگونه ضرر وزیان ناشی از اعمال آنها را بسیار متصورمی سازد. براین اساس همه ساله در اثر این اقدامات نتایج زیانبار مختلفی اعم از قتل، جرح و اتلاف اموال ایجاد می شود که در نتیجه به اقامه دعاوی حقوقی علیه کارکنان نیروی انتظامی منجر می گردد و در موارد زیادی سازمان نیروی انتظامی و یا کارکنان آن به پرداخت دیه و خسارت به افراد زیان دیده محکوم می گردند. از همین رو، این تحقیق با هدف تبیین مسئولیت مدنی ناشی از فعل روسای کلانتری ها و ماموران تحت امر آنان وتاثیر این مسئولیت ها بر انجام وظایف ضابطین، با مراجعه به منابع و متون مختلف حقوقی و مطالعه وبررسی نظریه های موجود، صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای، پیمایشی ونوع تحقیق، کاربردی است. ابزارگردآوریاطلاعات فیش برداری ازمتون ومنابع وپرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق روسای کلانتری های فاتب درسال1390 به صورت تمام شمار می باشد. روایی تحقیق با نظر کارشناسان وخبرگان امر و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و با اعتبار73 درصد مورد تایید قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت که بر اساس یافته های تحقیق، شاخص های مسئولیت مدنی ناشی از فعل تیراندازی، ورود غیرمجاز به حریم خصوصی وتقصیردراجرای احکام دادگاه ها بیشترین تاثیر بر انجام وظایف ضابطین دارندبنابراین پیشنهاد گردیده مقررات خاصی در راستای گسترش مسئولیت دولت در قبال عملکرد کارکنان پلیس توسط قانونگذار وضع شود. همچنین درسی با عنوان مسئولیت مدنی پلیس در برنامه آموزشی دانشگاه وآموزشگاه ها گنجانده شودتا کارکنان قبل از حضور در کلانتری ها با مسئولیت های مدنی به ویژه مسئولیت های ناشی از سه شاخص مذکور آشناگردند.
خلاصه ماشینی:
به سخن ديگر، لازم است مسئوليت مدني پلـيس بنا به موقعيت شغلي و وظيفه قانوني خاصي که بر عهده دارد، تبيين شود و مشخص گردد که آيا قواعد عام مسئوليت مدني بر خسارت وارده توسط پليس حکومت مي کند يـا آنکـه قواعد ويژه نيز در اين مورد لازم و ضروري است و اگر مقررات و قواعد ويژه براي مسئوليت مدني پليس حاکم شود اولاً چنين قواعدي بايد در جهت تشديد مسئوليت او تنظيم شـود يا بايد در راستاي کاهش مسئوليتش باشد؟ دوم اينکه اين مسئوليت ها تـا چـه ميـزان بـر 144 انجام وظايف ضابطين اثر گذار است ؟ طرح مسئله حفظ نظم و امنيت اجتماع بـه طـور مسـتقيم از طريـق اجـراي قـانون برعهـده ضـابطين دادگستري است ، مسئوليت خطيري که به دليل فوريت امر و ماهيت مأموريت هاي متنـوع ١٤٥ پليسي و عدم فرصت جهت بررسي جوانب تصميم اتخاذ شده ، امکـان دقـت لازم درانجـام تمام مأموريت ها وجود نـدارد.
به هر روي اين تحقيق درپي آن است که با مدّ نظـر قـرار دادن قواعـد ومبـاني قـانوني دراين خصوص و توجه به نظريه هاي حقوقدانان وسايراصول و موازين حقوقي ، درحد توان ، موارد مبتلابه مسئوليت مدني ناشي از فعل رؤساي کلانتري ها و مأموران تحـت امرآنـان را تبيين و تأثير آن برانجام وظايف ضابطين را مورد بررسي و تجزيه وتحليل قراردهد تا ضمن صيانت از ضابطين ، موجبات اصلاح رفتار، ارتقاي روحيه و انگيـزه آنـان درانجـام وظـايف و مأموريت هاي قانوني و نيز زمينه هاي تقليل حوادث زيانبار، جلوگيري از ضرر و زيـان مـالي ناجا و همچنين امکان دفاع ازآنان در پرونده هاي قضايي فراهم گردد.