چکیده:
در نظامهای کیفری جعل «فرض آگاهی بر حکم قانونی» و ارزش اثباتی آن بهدلیل استثناهای نسبتاً فراوان و نقض عدالت و انصاف، کارکرد عامّ خود را از دست داده است. در قانونمجازاتاسلامی مصوب1392 به دلیل ارتباط بین جهل با مقوله دیگری با عنوان «شبهه»، انعطاف بیشتری در برابر پذیرش جهل به عنوان عذر قانونی بهچشم میخورد. با اینحال، معیارروشنی برای تشخیص موارد تأثیر جهل بر شبههدارئه در مواد 120 و 121ق.م.ا مقرّر نشدهاست.همچنین، در برخی منابعفقهی، جهل یکی از موانع مسئولیتکیفری عنوان شدهاست، امّا در شرایط مسموعبودن ادعای جهل، یعنی جنبهثبوتی، اختلافنظرهایی وجود دارد. نقش مؤلفههایی مانندِ:«ملتفتنبودن بهوجود حکم قانونی»،«فرصت و امکان متعارف برای تحصیل علم»،«استفسار و تلاش برای دریافت حکم صحیح قانونی» و «ابتنایِ باور مرتکب بر اسبابمعقول» در تعیین شرایط «جهلِ بخشوده شده» قابلملاحظه است.قائلان پذیرش ادعایجهل به عنوان شبههدارئه نیز، از حیثاثباتی، معیارهای گوناگونی مانند «تقصیری نبودن» یا «صادقانه یا منطقیبودن باور مرتکب» و یا «غیرقابل اجتناب بودن جهل» را مطرح نموده و اغلب فقها نیز عذرشرعی محسوبشدن جهل را شرط دانستهاند.آنچه به عنوان نتیجه از پژوهش حاصل میشود آن است که تحقّق معذوریت عرفی که ناشی از توجه به کرامت ذاتی انسان است، روحتسامح کیفری و عدول از رویکرد سزاگرایی را در قانون مجازات اسلامی1392 میپروراند.
In penal systems, presumption of knowledge of law and its probative value have lost its general function,Due to relatively numerous exceptions and violations of justice and fairness. In the Islamic Penal Code adopted in 2013,Because of the connection between ignorance and another category called "Suspicion",There is more flexibility in accepting ignorance as a legal excuse.However,in Articles 120 and 121, clear criterion for detecting the effects of ignorance on suspicion haven't been established.In some jurisprudential sources, ignorance is one of the barriers to criminal liability, but there are disagreements in terms of the admissibility of the claim of ignorance. The role of components such as, "unawareness of the legal statement", "have reasonable opportunity and possibility to obtain knowledge", "Trying to reach the accurate legal sentence" and "basing defendant's belief on reasonable cause", is remarkable in determining the terms "forgiven ignorance".Jurisprudents who accept the claim of ignorance as "Suspicion", have set Different criteria like, "inculpable", "honest and reasonable belief" or "inevitable ignorance".As a result, realizing canonical excuse, Which is due to the consideration of the inherent human dignity, Develope Criminal tolerance and Avoiding the retributive Theories in the Islamic Penal Code.
خلاصه ماشینی:
». ۱- ملاک عذرآور بودن جهل از نظر شرعي وفق اين رويکرد چيست و آيا تنها مصاديق «تقصيري ِ نبودن » در اين ملاک جاي ميگيرد؟ ۲- آيا ميتوان موردي را تصور کرد که بدون صدق عنوان عذرآوربودن شرعي جهل ، صرف ايجاد وضعيت معذوريت عرفي در رفع الزام اجراي کيفر کافي ِ باشد؟ ۳- آيا علم به قانون به عنوان يکي از عناصر رکن رواني، همان علم حقيقي و واقعي است يا اينکه شامل احتمال قوي/ ظن و حتي فرض و اماره قانوني بر علم نيز مي شود؟ به عبارت بهتر، آيا با وجود احتمال اباحه رفتار در هنگام ارتکاب ، در مورد مرتکب ، «علم به قانون » و درنتيجه «مسئوليت ِ ً مطلق ١» فرض شده است و ادعاي جهل وي نابه جا تلقي ميشود يا مي توان مواردي را يافت که عينا نظير جهل بدون التفات ،«شبهه » مانع اجراي مجازات خواهد شد؟ به نظر ميرسد يکي از ِ پيش شرط هاي اساسي براي پاسخ به اين پرسش ها، شناخت مفهوم شبهه است .
با توجه به اينکه شرط «علم به قانون » در هيچ يک از ارکان سازنده مسئوليت کيفري ، شامل «واقعه مجرمانه »، «اختيار» و «تمييز»، ِ تأثير ندارد، لازمه مطلق آن ، عدم تأثير جهل به حکم در رفع مسئوليت کيفري است ، خواه اين جهل ِ معلول «کوتاهي» مجرم در کسب آگاهي نسبت به قانون و خواه ناشي از «عجز» او از دسترسي به احکام قانوني باشد(۱۴)(ميرسعيدي، ۱۳۸۳: ۱۸۷)؛ در حالت هاي مختلف جهل حکمي ، اين ِ امکان وجود دارد که به دليل اعمال قاعده درء در برخي شرايط از تحميل کيفر بر متهم صرف نظرشود، ّ هرچند که با فرض تحقق تمامي ارکان جرم ، اصل برائت جريان نيابد.