چکیده:
طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را میتوان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعهای است از سازمانهای اداری. فساد اداری، پدیدهای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرحها و قانونهای پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیدهای فرد ـ محور، نه سیستم ـ محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی).
مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهمترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشنسازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.
In the comprehensive Plan for Prevention and fighting against administrative corruption, comprehensive definition of administrative corruption must be foundation of the plan. We can say administrative corruption is the corruption of administrative system. Administrative organizations are subsystems of administrative system of the country.
Administrative corruption is a complex, multidimensional phenomenon and has several levels. Nevertheless, the basic description in plans and statutes for prevention and fighting against administrative corruption in Iran, is individual – oriented and the principal approach is behavioral - on the level of person and not completely. The approach is not system – oriented and is not on the interaction between structural – behavioral –environmental dimensions.
This paper, based on the theoretical necessity of comprehensive definition for administrative corruption, analyzed and evaluated the definition of most important statutes and statutory rules of fighting against administrative corruption. The result is that this definition are not comprehensive. This description leads us to basic prescriptions.
خلاصه ماشینی:
اينک ، با توجه به اين که مادههاي قانونياي که جرم اداري را به صورت صريح يا ضمني تعريف کردهاند يعني رفتاري را در نظام اداري جرم دانسته اند، نيز فرد ـ محورند٢، ميتوان رويکرد و سطح تحليل قوانين پيشگيري از، و مبارزه با فساد در ايران را در جدول زير نشان داد.
- ماده ٣ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري، مصوب ١٣٦٤/٦/٢٨ مجلس شوراي اسلامي و ١٣٦٧/٩/١٥ مجمع تشخيص مصلحت نظام: هريک از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شرکت هاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حکم مرتشي است اعم از اين که امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن که در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات ميشود.