چکیده:
شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران به ضرر مصرف کننده غیرموثر شناخته شده است. قانون تعریفی از شرط غیرموثرارایه نداده و تشخیص موثربودن یاغیر موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده است. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تشخیصی رابه عرف بین تجارواگذارکرده است .هرچند در فقه تاسیسی به نام شرط غیر منصفانه دیده نمی شود ولی براساس مبانی فقهی تکلیف روشن است واین شروط علیرغم اصل آزادی قراردادها که مورد حمایت فقه امامیه است درصورتی که به زیان یکی از طرفین قراردادباشد ازمواردی است که علاوه بر باطل بودن شرط عقدراهم باطل می کند مثل شرط خلاف مقتضای عقد مراعات عدل و انصاف و اجتناب از ایراد ضرر به طرف معامله و تحمیل شرایط ناروا به او از مبانی برخورد فقه امامیه با شرط غیر منصفانه است .نظام های حقوقی بین المللی نیز شرط غیر منصفانه را باطل و و بی اثر می دانند.
An unfair condition is considered ineffective in the Iranian e-commerce law to the detriment of the consumer. The law does not provide a definition of an ineffective condition and it has allowed the judge to decide whether that is effective or not. Although there is nothing called unfair condition in established jurisprudence, the principles of jurisprudence have made everything clear. According to the jurisprudential principles, the task is clear and these conditions are despite the principle of freedom of contracts, is supported by Imami jurisprudence. If it is to the detriment of one of the parties to the contract, it is one of the cases that, in addition to being voided, invalidates the condition of the contract, such as the condition contrary to the requirements of the contract, observing justice and fairness and avoiding harm to the transaction. All these are instances of how Imami jurisprudence deals with unfair condition. International legal systems also view the unfair condition as being invalid and ineffective.
خلاصه ماشینی:
بي ترديد بناي عقلا دراين امر محقق است که درزندگي اجتماعي ومدني زيان رساندن به ديگران اولا امري ناپسند است ثانيا عامل زيان درمقابل زيان ديده مسئول پرداخت خسارت است ولذا اين اصل در کليه سيستم هاي حقوقي پذيرفته شده ودر مورد چنين بنايي از ناحيه شرع مقدس ردع ومنعي واصل نشده که از اين رهگذار امضاي شارع احراز مي گردد براساس حديث نبوي لاضرر ولاضرار في الاسلام شرط غير منصفانه که دربردارنده ي ضرراست باطل است ٢-٥-منع ضرر رساندن در قرآن در قرآن کريم آياتي وجوددارند که با تصريح واژه ي ضرر ومشتقاتش در موارد خاص احکامي راارائه کرده اند که از باب تعليق حکم بروصف حاوي معناي عام هستند ولاضرررابه صورت يک قاعده مي توانند تثبيت کنند (الاسبوع ، ١٣٨٠ ، ٢٥ ) لاتضار والده بولدها ولا مولود له بولده .
به عبارت ديگر باپذيرش اعتبار شرط عدم مسئوليت به عنوان يک اصل در نظام هاي حقوقي مختلف استثناها ومصاديق بطلان آن بيان مي شود وتنها در شرايطي که قانون به صراحت شرط عدم مسئوليت را باطل اعلام کرده باشد يا به نظر دادگاه باطل تشخيص داده شود شرط عدم مسئوليت اعتبارنداشته ذينفع واستفاده کننده از آن نمي تواند براي رفع مسئوليت خود به آن شرط استناد نمايد ودرغيراين صورت شرط عدم مسئوليت معتبروقابل استناد است اصول قراردادهاي بين المللي شرط عدم مسئوليت را نيز درزمره شروط غير منصفانه دانسته ودر ماده ٦-١-٧ چنين مقرر مي دارد : شرطي که مسئوليت يک طرف رانسبت به عدم ايفاي تعهد محدود يا مستثني کند يا شرطي که به يک طرف ديگر اجازه دهد انجام تعهد را اساسا متفاوت از آنچه طرف ديگر انتظارداشته انجام دهد در صورتي که عمل به ان با توجه به هدف قرارداد کاملا غير منصفانه باشد قابل استناد نخواهد بود (نوري ، ١٣٨٧ ، ٦٤تا٦٧) ١-١٠-شرط عدم مسئوليت در فقه فوت و آسيب هاي بدني از موضوعاتي است که در فقه جعفري وحقوق ايران نمي تواند موضوع توافق وقراردادطرفين قرارگيرد .