چکیده:
اگرچه قانون گذار با حذف ماده 1309 قانون مدنی، قدرت اثباتی شهادت را نامحدود کرده و بدین دلیل، امروزه هر دعوایی را می توان با شهادت اثبات نمود، لکن شهادت هم از حیث اعتبار نتیجه، به جهت ضعف قوای مختلف اشخاص در درک وقایع، اعم از قوه بینایی، شنوایی و حافظه و تاثیر عوامل بیرونی بر شاهد؛ مانند تطمیع، تهدید، رسانه ها و غیره محل تردید است و هم از حیث احراز شرایط با موانعی مواجه می باشد؛ شرایطی مانند عدالت، ایمان و غیره که احراز آن ها بس دشوار است. به همین جهت بوده که قانون گذار در ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش و تاثیر شهادت را در اختیار دادگاه ها قرار داده تا حتی زمانی که ظاهرا شرایط شاهد و شهادت جمع است، به جهاتی که گفته شد بتواند به آن ترتیب اثر ندهد. آن چه در این نوشتار می آید بررسی همین موانع، مشکلات و چالش هایی است که شهادت با آن مواجه می باشد.
Although the legislature, by deleting Article 1309 of the Civil Code, has limited the probative power of testimony, and for this reason, today any claim can be proved by testimony, but testimony in terms of validity of the result, due to the weakness of different powers in understanding events, including power of sight, hearing and memory and the effects of external factors on testimony such as bribery, threats, media, etc. are questionable and also face obstacles in terms of qualifying; conditions such as justice, faith, etc., which are very difficult to prove. That is the reason why the legislator in Article 241 of the Code of Civil Procedure has provided the courts with the recognition of the value and effects of testimony so that even when the conditions of testimony and testimony are apparently combined, it can not affect it in the ways stated. What emerges in this article is an examination of the same obstacles, problems, and challenges that testimony faces.
خلاصه ماشینی:
تأملي بر چالش هاي شهادت در نظام دادرسي ايران ١ علمي- پژوهشي 2 عباسعلي داروئي 3 حسن اسکندري * 4 حسين اسکندري چکيده اگرچه قانونگذار با حذف ماده ١٣٠٩ قانون مدني، قدرت اثباتي شهادت را نامحدود کرده و بدين دليل ، امروزه هر دعوايي را ميتوان با شهادت اثبات نمود، لکن شهادت هم از حيث اعتبار نتيجه ، به جهت ضعف قواي مختلف اشخاص در درک وقايع ، اعم از قوه بينايي، شنوايي و حافظه و تأثير عوامل بيروني بر شاهد؛ مانند تطميع ، تهديد، رسانه ها و غيره محل ترديد است و هم از حيث احراز شرايط با موانعي مواجه ميباشد؛ شرايطي مانند عدالت ، ايمان و غيره که احراز آنها بس دشوار است .
از تبصره فوقالذکر و ماده ٢٣٩ قانون آيين دادرسي مدني، متوجه ميشويم که قاضي، در دعاوي حقوقي، نميتواند شاهد را ملزم به حضور در دادگاه و اداي شهادت کند که اين خود ميتواند هدف آيين دادرسي مدني را که همانا رعايت عدالت و سرعت در دادرسي است ، نقض کند؛ زيرا اگر به اين نتيجه برسيم که جز اداي شهادت، راهي براي رسيدن به واقعيت نداريم ، اين که تحت هيچ عنوان نتوانيم شخصي را که نظارهگر واقع بوده است فرا بخوانيم ، امر پسنديدهاي نيست .
محدوديت پذيرش شهادت شخص غير مسلمان در فرآيند دادرسي از ديگر شروطي که به عنوان شرايط شاهد براي اداي شهادت، در قانون مدني پيش بيني شده است شرط «ايمان» ميباشد (ماده ١٣١٣) و به موجب اين ماده، گواه نميتواند جز شخص با ايمان باشد و غير آن، امکان اداي گواهي را ندارد.