چکیده:
دیوانسالاری، بعد از ارتش از ابزارهای مهم قدرت و سلطه حکومت پهلوی اول بود که در سراسر آن دوره گسترش پیدا کرد. پیرو این سیاست، پهلوی از یک سو به دنبال جذب گروههای تحصیلکرده همسو برآمد و از سوی دیگر جمع زیادی از کارکنان حکومت قاجار را از کار برکنار کرد. تصویب نخستین قانون استخدام کشوری در آذر 1301، که مصادف بود با سالهای بعد از کودتای سوم اسفند 1299 در اواخر حکومت قاجار، زمینه و نقشه راه این تحولات را هم فراهم آورد. این تحولات موجب رونق گرفتن عریضهنویسی طبقات مختلف جامعه، از فرودست تا طبقات میانی، شد که به دنبال استخدام در سازمانهای دولتی بودند. در این مقاله ضمن بررسی کلیاتی از تحولات دیوانسالاری حکومت پهلوی اول، به بررسی، سنخ شناسی و دستهبندی عرایض و تقاضانامههای افرادی که بعد از تصویب قانون استخدام کشوری به دنبال استخدام دولتی بودهاند، پرداخته شده است. البته بیشتر افرادی که با اینگونه تقاضانامهها وارد دستگاه اداری میشدند، جزو افراد دونرتبه، جزء و کنتراتی بودند. این تقاضانامهها را میتوان در چهار گروه کارکنان سابق، تحصیل کردگان جدید، «منتظرین خدمت» و سایر اقشاری که سابقه کار اداری و مدرک تحصیلی لازم را نداشتند، دستهبندی کرد. مقاله حاضر متاثر از مباحث نظری ماکس وبر درباره بوروکراسی بوده و از اسناد کتابخانه مجلس و سازمان ملی اسناد بهره برده است. این اسناد همچنین بازتابدهنده تاریخ اجتماعی آن دوره هستتد.
خلاصه ماشینی:
همچنين افرادي که سابقه کار در ديوان سالاري قاجار را داشتند و به دنبال ادغام يا تعطيلي اداره ها و نداشتن شرايط و ضوابط استخدام ، از کار برکنار شده بودند، بعد از تصويب اين قانون ، با ارسال نامه به وزارتخانه ها و رجال سياسي زمان ، درخواست واگذاري مجدد شغل دولتي را داشتند؛ بسياري از آن تقاضاها برخلاف مواد و فصول قانون استخدامي بود و متقاضيان مي خواستند بدون طي مراحل قانوني ، وارد دستگاه دولت شوند.
درباره نظام اداري و تغيير و تحولات حکومت پهلوي اول تاکنون پژوهش هاي متعددي به شکل کتاب ، مقاله و پايان نامه نوشته شده است ، اما درباره موضوع تمايل عمومي براي ورود به سامانه اداري کشور و اشتغال در دستگاه دولتي و تقاضا از دربار و دولتمردان در پژوهشي مستقل ، بررسي نشده است ؛ در اين مقاله برآنيم با روش توصيفي – تحليلي و تکيه بر اسناد منتشر نشده ، روزنامه ها و خاطرات به اين موضوع پرداخته و به اين پرسش پاسخ دهيم که علل تقاضاهاي مکرر مردم براي شغل دولتي چه بود و متقاضيان در عرايض خود چه مطالباتي داشتند.
بعد از مشروطه که به تدريج قوانيني براي اداره کشور تنظيم و تصويب مي شد، ابتدا مقرراتي براي استفاده و استخدام مستشاران خارجي براي نوسازي نظام قضايي و مالي کشور به تصويب رسيد، اما تصويب قانون براي اصلاح نهادهاي اداري بيش از يک دهه به طول انجاميد (٥٩ :١٩٦١ ,Banani)؛ البته در اين مدت ، مجلس شوراي ملي سال هايي را به دليل کشمکش هاي مشروطه و نيز اشغال ايران در جنگ بين الملل اول تعطيل بود.