چکیده:
شفافسازی اطلاعاتی و اطمینان بخشی در بین فعالان بازار سرمایه منجر به اشاعه اطلاعات صحیح و شفاف خواهد شد. در نظام حقوقی ایران افشاء اطلاعات پنهانی که میتواند موثر بر فعالیت بازار سرمایه باشد، از جایگاهی بالایی برخوردار است. از این رو در قانون مدنی ایران به موجب قانون بازار و اوراق بهادار مصوب ١٣٨٤ معاملاتی که بر پایه اطلاعات پنهانی انجام شود، جرم محسوب میشود. لذا، به موجب این قانون، وظیفهی پیگیری و رسیدگی به تبعات این اطلاعات پنهانی و شکایات بین فعالان بازار و یا اعضای خود به عهدهی چهار تیم:
1- کمیتهی سازش کانونها 2- هیات مدیره 3- هیات داوری و 4- دادگاههای دادگستری میباشد. مشکل مطرح شده این است که در این قوانین سخنی در باب مسئولیت مدنی مطرح نشده است. لذا در این مطالعه که به شیوهی توصیفی- تحلیلی انجام شده است به بررسی شیوههای جبران خسارت و نیز ابطال و ابقای معاملات بر پایه اطلاعات پنهانی و تحقق مسئولیتهای متکی بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی بحث شده است.
خلاصه ماشینی:
صادقي مقدم و همكار (1390)، در مقاله تحت عنوان "نقد و بررسي نظام افشاي اطلاعات در بورس ايران" آورده است: «به منظور آگاهي از وضعيت شركتهاي پذيرفته شده در بورس، اين شركتها مكلف هستند وقايع مهم و تأثيرگذار بر قيمت اوراق بهادار خويش را فوراً براي تمام سرمايهگذاران افشا كنند و در پايان هر سه ماه نيز گزارش عملكرد خويش را كه در واقع مروري بر فعاليت شركت در آن دوره و برآيند آن است، در اختيار عموم قرار دهند.
(خادم سربخش، ۱۳۹۲، ۲۲) بر اساس ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت مدیره سازمان بورس اقدامات زیر را باید انجام دهد: ۱- نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
چارچوب بازل و مباحثي پيرامون تنظيم و نظارت در بانكداري اسلامي، مجله بورس، ش76، مهر1388 ــ هادوی تهرانی ، مهدی ، چالشهای اجرای بانکداری اسلامی ، تازه های اقتصاد ، ش136، 1391 ــ معبود محمدی و سیدمحمد مهدی ارائی، بررسی تطبیقی جایگاه، کارکردها و نحوه نظارت دیوان محاسبات در ایران و برخی کشورهای منتخب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی 10181، مورخ 22/1/1389 ــ آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی زاده ، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1399 __ info@fanpardazancom 1- مقدمه یکی ازمباحثی که در اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان و صاحبنظران قرارگرفته بحث برنامهریزی متمرکز و غیر متمرکزدر نظام بودجهریزی است اگر چه برنامهریزی متمرکز در شکل کلی و جامع آن مختص جوامع سوسیالیستی بوده است اما پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای سرمایه داری غرب برنامهریزی اقتصادی را به صورت جزئی و محدود وارد حوزههای اجتماعی و سیاسی کردهاند.