چکیده:
بحث اصول عملیه یکی از مباحث مهم علم اصول فقه است که توسط فقهای بزرگ اسلام به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و کتابهایی در مورد آنها و حدود آن نوشته شده است. و در آراء قضایی صادره از محاکم حقوقی مورد استناد قرار میگیرند. مستند بودن حکم قاضی شاید یکی از اصول عملی باشد که هم به عنوان حکم و هم در قالب دلیل ماهوی کاربرد فراوانی دارد. مجرای اصول عملیه، مقام «شک مطلق» است. یعنی زمانی به این اصول استناد میشود که موضوع بین دو مورد باشد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح یا غلبه نداشته باشد. در چنین حالتی به حکم عقل یکی از دو وجه بر وجه دیگر برگزیده میشود. به همین دلیل است که این اصول را اصول عقلی مینامند، زیرا سند رجحان یک طرف بر طرف دیگر، حکم عقل است. به این اصول، اصول عملیه نیز میگویند، زیرا در عمل ما را از شبهه میرهانند، یعنی فقط دستور است و فقط در عمل تکلیف امور قضایی را روشن میکند. بنابراین، حکمی که شارع بر شبهات انسان در احکام قرارداده است، در اصطلاح فقها «حکم ظاهری است، نه حکم واقعی».
خلاصه ماشینی:
در عین حال اگر حکم عرف روشن نباشد و توابع نیز مستقلا قابل خرید و فروش بوده و قرینهای که قصد طرفین را روشن کند وجود نداشته باشد و بین بایع و مشتری در دخول شی در مبیع اختلاف به وجود آید، به عنوان مثال آپارتمانی بین فروشنده و خریدار مورد معامله واقع میشود و فروشنده و خریدار بر سر اینکه مجسمهای که در حیاط منزل قرار دارد اختلاف پیدا میکنند به این صورت که خریدار بیان میدارد که مجسمه را همراه خانه خریده ام ولی فروشنده آن را انکار میکند و بیان میدارد که مجسمه را به تو نفروختم و مجسمه جدا از منزل است حالا در اختلافی که صورت گرفته تکلیف چیست؟ باید قول کدام یک را پذیرفت؟ فقهای امامیه در این مورد تصریح دارند که برای حل اختلاف باید به عرف رجوع کرد وآنچه که عرفا دخول آن در مبیع مشکوک است داخل در مبیع نیست و بایع تعهدی نسبت به تسلیم آن به مشتری ندارد ایشان همچنین در حکم خود به عدم دخول به اصل، استناد میکنند.
حادث مي تواند واحد باشد، اما در صورتي که دو حادث داشته باشيم مانند حدوث فوت وارث و مورث و در مقدم بودن فوت هر يك بر ديگري شك شود حكم مسأله چيست؟ براي پاسخ به سؤال فوق بايد بگوييم در این جا دو صورت وجود دارد: ١) تاريخ پيدايش يكي از دو حادث معلوم و ديگري مجهول است مانند آنکه علم داشته باشيم به اين که مورث در روز دوشنبه فوت کرده است اما تاريخ فوت وارث مجهول است، نميدانيم قبل از روز دوشنبه يا مقارن و يا بعد از آن است در اینجا اصل تأخر حادث نسبت به مجهول تاريخ جاري ميشود و عدم فوت وارث قبل از زمان فوت معلوم تاريخ استصحاب ميشود لذا شرط ارث بردن که تأخر فوت وارث از مورث میباشد تحقق پيدا ميکند و حكم به ارث بردن وارث از مورث ميکنيم و مادهي ٨٧٤ ق.