چکیده:
خسارت تاخیر تادیه از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضعگیریهایی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تامین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را میطلبد. پـس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مـدتی بعـد بـه دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار بـه تجدیـدنظر و پذیرش خسارت تاخیر تادیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند. نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی دارند که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تاخیر تادیه با توجه به خلاف شرع بـودن ربـا، بپردازند تا از این رهگذر به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تاخیر تادیه، اهرمی برای انجام تعهـد در موعد مقرر گردد.
خلاصه ماشینی:
ایشان در پاسخ به سؤالى درمورد کاهش شدید ارزش پول مىگوید: هرگاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله کند بدون وجه شرعى، پس در صورت تنزل قیمت، از کیسهىطلبکار رفته است چنانچه در غصب مىگویند (یزدى: 1376، 279) امام خمینى (ره) در پاسخ به یک سؤال دربارهى شخصى که در ضمن عقد قرض، شرط ضمان نسبت به قدرت خرید کرده است، مىنگارند: شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغى را که قرض گرفته ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد.
گلپایگانی در باره خسارت تأخیر تأدیه در جریمههاي بانکی میگوید: شرط زیاده، اگر چه به عنوان حق الزحمه و سایر مذکورات و سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است، ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد تـأخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد اشکال ندارد(صافی گلپایگانی:1382، 91) برخی از فقهاي معاصر میان غصب پول با غیرغصب تفاوت قائل شدند و در خصوص غصب، کـاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غیرغصب، گرفتن مازاد را تحت عنـوان ضـمان کـاهش ارزش پول، برخلاف ادله روایتی قلمداد کردهاند (حائري: بیتا، 77) برخی فقها نیز به لزوم جبران تأخیر تأدیه از جمله کاهش ارزش پول حکم کردهاند، ولی مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب و لازم شمردهاند.