چکیده:
قاعده بطلان دلیل از جمله قواعدی است که همسو با حمایت از حقوق متهم شکل گرفته و توازن بین قدرت عمومی و حقوق متهم را ایجاد می کند به نحوی که تعادل پایه ای را برای بهبود عملکرد قوای عمومی و ایجاد خواستگاه اجتماعی ، بدنبال دارد. این قاعده در نظام-های مختلف حقوقی بر اساس معیارهای مشخص پذیرفته شده و معیار اجرایی ان در نظام حقوقی ایران مبهم است.بنیان اجرایی قاعده بر اساس دو تفکر ذهنی و عینی استوار است .در روی کرد نخست مصالح فردی وجمعی موجب تعیین اجرای ان است اما در روی کرد دوم ،وقایع خارجی که تجلی ان اصول ومقررات بنیادی واساسی است،دادرسی کیفری را بهبود می بخشد.مطالعات نشان می دهد تحولاتی که در نظام دارسی کیفری رخ داده است ،باعث شده که معیار اجرایی این قاعده تغییر نماید و اصول ومقررات بنیادی واساسی در دادرسی کیفری که مبتنی بر تحولات حقوق بشری وجهانی است به عنوان معیار نوین در مرکز توجه قرار گیرد که موجب تغییر قوانین به سوی قوانین حقوق بشری خواهد شد.این برسی با روش توصیفی-تحلیلی وبا مقایسه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران وامریکا صورت گرفته است و نتیجه ان تایید خیزش دو نظام حقوقی به سمت تفکرات عینی وتوجه به معیارهای بنیادی واساسی به عنوان اساس ومبنای شناسایی قاعده بطلان دلیل و توجه و تاکید بر بهبود عملکرد دستگاه قضایی بر اساس تحولات نوین حقوق بشری می باشد.
The rule of invalidity is one of the rules that is formed in line with the protection of the rights of the accused and creates a balance between public power and the rights of the accused in a way that seeks a basic balance to improve the performance of public forces and create social will. This rule is accepted in different legal systems based on specific criteria and its implementation criteria in the Iranian legal system is ambiguous. The executive basis of the rule is based on both subjective and objective thinking. In the first approach, individual and collective interests determine its implementation. But in the second approach, external events, which are the manifestation of fundamental principles and regulations, improve criminal proceedings. The basic principle in criminal proceedings, which is based on developments in human rights and the world, should be considered as a new criterion that will change the laws towards human rights laws. The result is the confirmation of the rise of the two legal systems towards objective thinking and attention to the basic and fundamental criteria as the basis for identifying the rule of invalidity, reason and attention and emphasis on improving the performance of the judiciary based on new developments in human rights.
خلاصه ماشینی:
مطالعات نشان مي دهد تحولاتي که در نظام دارسي کيفري رخ داده است ،باعث شده که معيار اجرايي اين قاعده تغيير نمايد و اصول ومقررات بنيادي واساسي در دادرسي کيفري که مبتني بر تحولات حقوق بشري وجهاني است به عنوان معيار نوين در مرکز توجه قرار گيرد که موجب تغيير قوانين به سوي قوانين حقوق بشري خواهد شد.
توسعه دامنه مصلحت عامه در اين است که دستگاه عدالت کيفري مبتني بر قواعد انساني که حافظ حقوق متهمان و بزه ديدگان و کليه افراد اجتماع است ، باشد بر اين اساس قانون آئين دادرسي کيفري رعايت حقوق شهروندي مقرر در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را از سوي تمام مقامات قضايي ، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي ١-Public order ٢-General interest ٣ -اصل چهلم قانون اساسي بيان مي داردهيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصول راهبردي اجراي قاعده بطلان دليل مبتني بر مصلحت خصوصي همواره بايد توسط قانونگذاران و قضات کيفري مورد توجه قرار گيرد و اصل آزادي تحصيل دليل و يا نظام دلايل معنوي نبايد محملي براي نقض و تعرض به منافع خصوصي افراد باشد.
بنابراين با نگاه تطبيقي در نظام هاي حقوقي مختلف مي توان گفت با توجه به نقشي که اصول و مقررات بنيادين در دادرسي دارند ، جوهري و اساسي بودن انها قابل تشخيص است و بر اين اساس مي توان گفت اين نظريه مي تواند به عنوان معيار عملي واجرايي در اعمال قاعده بطلان تلقي گردد.