چکیده:
امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم میخورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش میگردد. به عقیده حقوقدانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علیرغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش میسازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمیآورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوقدانان ضمانت اجراهای مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کردهاند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمنالمثل را پیشنهاد کردهاند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی میگردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانستهاند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار میرود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ میدهد، میتواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.
Nowadays, pressure in concluding contracts is less visible in the form of physical reluctance and violence, but for various internal and external reasons, people's satisfaction in concluding a contract is impaired. According to jurists, the existence of emergency conditions in concluding a contract does not harm the validity of the contract, even though it impairs the individual's consent to the transaction; But if the same emergency situation is abused and an unfair contract is imposed on the victim, this contract can not be supported. Due to the silence of our legislator in this regard, jurists have proposed a guarantee of various actions such as invalidity, right of termination, non-influence and the ability to modify or cancel the contract for this type of contract. In Imami jurisprudence, although the popular opinion emphasizes the validity of this type of contract, but some jurists have proposed the invalidity of the contract regarding the excess amount of the proverb, which has been opposed by other jurists. Citing the rule of negation of hardship, such contracts have been invalidated when it leads to hardship in excess of the proverbial price. This view, which is a kind of contract modification, while responding to other criticisms of similar theories, can well secure the rights of the distressed person.
خلاصه ماشینی:
به عقيده حقوق دانان وجود شرايط اضطراري در انعقاد قرارداد، عليرغم اينکه رضاي فرد به انجام معامله را مخدوش ميسازد، به صحت قرارداد آسيبي وارد نميآورد؛ ولي اگر از همين شرايط اضطراري سوء استفاده گردد و قراردادي غيرعادلانه بر مضطر تحميل شود، اين قرارداد، قابل حمايت نيست .
در فقه اماميه نيز هرچند نظر مشهور بر صحت اين نوع قراردادها تأکيد دارد، ولي برخي فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زايد بر ثمن المثل را پيشنهاد کرده اند که با مخالفت ساير فقها رو به رو شده است .
برخي ديگر ازحقوق دانان نيز پس از طرح ادله مختلف فقهي که در بخش بعد به آنها اشاره خواهد شد عقيده دارند: اگر هر يک از دلايل ارائه شده به تنهايي نتواند جهت ايجاد قاعده مطلوب کفايت کند، ولي در مجموع ميتوانند، اين نظريه را تأمين نمايند که در موارد سوء استفاده از اضطرار و آنجا که متعامل از موقعيت و ناچاري مضطر بهره برداري ناروا مينمايد، در صحت چنين قراردادهايي ترديد نموده و از لحاظ حقوقي آنها را غيرنافذ بدانيم يا حداقل به مضطر حق دهيم تا با مراجعه به دادگاه صالح ، تعهد گزاف خود را به حد معقولي تعديل نمايد (عبديپور ١٣٧٦: ١٠٩).
اگرچه بسياري از حقوق دانان با بيان توجيهات ياد شده بر اين عقيده اند که ضروري است ، وضعيت حقوقي قراردادهاي ناشي از سوء استفاده از اضطرار با ساير قراردادهاي اضطراري متفاوت و متمايز باشد، ولي در خصوص وضعيت حقوقي اين دسته از قراردادها اتفاق نظر وجود ندارد.