چکیده:
امروزه در برخی از کشورها به منظور مقابله قاطع با برخی از جرایم خاص (سازمان یافته، تروریستی، مواد مخدر و...) و بر اساس مصلحت های برخاسته از ایدئولوژی های سیاسی در دادرسی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی همراه با محدودیتهایی برای حقوق متهمان است به طوریکه در آنها شاهد نوعی سیاست جنایی افتراقی با غلبه جلوه اقتدارگرایی فراگیر هستیم. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن واکاوی مقررات شکلی ایران و سایر کشورها، در صدد است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی، تحت تأثیر چه رویکردی سیاستگذاران جنایی کشورها را به سمت تحدید حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی سوق داده است؟ به نظر می رسد که امروزه رویکرد امنیت گرایی در عین تأثیر بر مبانی پیش بینی حقوق متهمان و همچنین قواعد و اصول متعدد مرتبط با آنها به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی آثار چشمگیری دارد که گاه در مدل مردم سالار سیاست جنایی حاکم گردیده و در ضمن پیش بینی استثنائاتی بر برخی حقوق متهمان در این مرحله جلوه تقنینی به خود می گیرد. لذا قانونگذاران با اقبال به رویکردی امنیت گرا در عین حفظ ساختار سیاسی خود، اما نوعی سیاست جنایی افتراقی را در مقررات شکلی و شیوه پیاده سازی قواعد دادرسی کیفری می پذیرند.
Abstract Today, in some countries, in order to deal decisively with certain crimes (organized crime, terrorism, Drugs related crimes, etc.) and based on the interests arising from political ideologies in criminal proceedings, the accused rights in the preliminary investigation stage with restrictions So that in them we see a kind of differential criminal policy with the dominance of pervasive authoritarianism. The present article, using a descriptive-analytical method and the use of library resources while analyzing the formal regulations of Iran and other countries, seeks to answer the fundamental question of what approach the authoritarian model of penal policy under the influence of criminal policymakers to limit countries Has the accused rights been transferred to the preliminary investigation stage? It seems that today the security approach, while affecting the principles of predicting the rights of the accused, as well as the various rules and principles related to them, especially in the preliminary investigation stage, has significant effects that sometimes prevail in the democratic model of criminal policy. Exceptions to some of the rights of the accused at this stage take on a legislative effect. Legislators, therefore, favor a security-oriented approach while maintaining their political structure, but accepting a kind of discriminatory criminal policy in formal regulations and the manner in which the rules of criminal procedure are implemented.
خلاصه ماشینی:
واژگان کليدي: حقوق متهم ، مرحله تحقيقات مقدماتي، مدل اقتدارگراي فراگير، سـياسـت جنايي،مدل مردم سالار ١دانشجوي دوره دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران ،نويسنده مسئول ٢دانشيار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ٣استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مقدمه و طرح مسئله پيش بيني و رعـايـت حقوق متهمـان در مرحلـه تحقيقـات مقـدمـاتي کـه ، بـه مجموعـه اقـدامـات و تحقيقـاتي اتخاذي از سـوي ضـابطان و مقامات قضـايي( بازپرس ،دادسـتان ،داديار،قضـات دادگاه در موارد احصـا شـده در قانون ) در شـروع فرآيند کيفري و به منظور کشـف جرم ،تحصـيل و جمع آوري ادله و با هدف آماده سـازي پرونده و تســهيل و تســريع رســيدگي و يا مختومه کردن پرونده در دادسـرا اطلاق مي شـود(آشــوري،جلد دوم ،١٣٩٨ :١٦-١٥)، بعنوان نخسـتين بخش از فرآيند کيفري که واجد بيشـترين چالش با موازين و معيارهاي حقوق بشـري وبه خصـوص حقوق متهمان مي باشـد ازاهميت والايي برخوردار مي باشـد، زيرا در اين مرحله رعايت حقوق دفاعي متهمان از يک ســو و الزامات ناظر به تأمين امنيت کشــور از ســوي ديگر در تعارض جدي قرار مي گيرد.
در اين خصـوص مي توان به نظام حقوقي کشـورفرانسـه اشـاره نمودکه صـرف نظر از اينکه تحت مدل سياست جنايي مردم ســالار قرار دارد و حفظ حقوق متهمان در بســتر رعايت موازين دادرســي عادلانه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اسـت ،در پرتو رويکرد امنيت گرايي حاکم بر برخي جرايم و نه به صـورت کلي، برخي حقوق متهمـان نقض و محـدود گرديده اســـت که اين محـدوديت حقوق در قالب اســـتثـنائات درقانون آيين دادرسـي کيفري پذيرفته شـده اسـت .