چکیده:
حل تعارض بینالمللی قوانین بهسان سایر حوزههای حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شدهای به عمل میآید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشتهاند و همزمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روششناسی دومرحلهای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابلدانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکمفرما خواهد بود. در نقطۀ مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحدۀ آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابلتشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال مادۀ 3 پیشنویس 1399 قانون تجارت بهگونهای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین میشود. به نظر میرسد مادۀ 3 یادشده درصورت تصویب نهتنها ویژگی پیشبینیپذیری را از طرفین قرارداد میگیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار میآورد، باعث درهمآمیختگی روششناختی در زمینۀ حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینهپژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آیندهپژوهی ـ تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیشنویس قانون تجارت داشته است.
As any other legal discipline, conflict of laws follows a predetermined methodology. Two diverging methodologies have been applied in two sides of Atlantic. European countries follow a two-steps method, according to which the interested parties know or can find out ex ante the law applicable to their regal relation. Au contraire, the fashionable American method of governmental interest analysis does not let the parties know the applicable law unless a dispute is brought before the court in this regard. Iranian legislator since the first days of legislation followed the European a priori style. Nevertheless, the 2020 Draft Commercial Code includes an a posteriori provision on lex contractus. This abrupt paradigm shift would entail some problems not only for the contracting parties and judges, but also in connection with conflict of laws methodology itself. This paper takes archive research method in illustrating competing legal systems’ approaches. Then I focus on Draft Commercial Code with a future studies approach to evaluate the paradigm shift and probable problems caused by this Draft.
خلاصه ماشینی:
بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش نویس قانون تجارت ۱۳۹۹ سعید حقانی چکیده حل تعارض بین المللی قوانین به سان سایر حوزه های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده ای به عمل میآید.
اگر از نقطه نظر زمان تعیین قانون حاکم به مسئله بنگریم ، میتوانیم تأیید کنیم که دو روش جاری حل تعارض قوانین در برابر یکدیگر قرار گرفته اند: از یک سو، کشورهای اروپایی از روش دومرحله ای حل تعارض ساوینیی با پاره ای تعدیلات پیروی میکنند و از دیگر سو، ایالات متحدٔە ً آمریکا عمدتا از روش های ماهوی پسینی تبعیت کرده است .
این شعبه در خصوص یک قرارداد چارترپارتی بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی که در مادٔە ۲۵ آن قانون انگلیس به عنوان قانون حاکم تعیین شده بود، چنین اظهارنظر کرده است : «رابعاً y باتوجه به منطوق ماده ۹۶۸ قانون مدنی، "تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند" و مطابق ماده ۹۷۱ قانون مذکور، "دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات ، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود".
این در حالی است که مادٔە ۳ پیش نویس قانون تجارت بیآنکه توانسته باشد پارادایم ً کلی حاکم بر روش حل تعارض قوانین در ایران را تغییر دهد، صرفا در یک حوزه چنین تغییری را به همراه آورده است .