چکیده:
اصل مصونیت پارلمانی یکی از تمهیداتی است که در راستای اجرای اصل تفکیک قوا و به عنوان ضمانت
اجرائی راهکارهای نظارتی و مهارکننده قدرت سیاسی در قوانین اکثر کشورها، چه اسلامی و چه غیر
اسلامی پذیرفته و تبیین شده است. در جمهوری اسلامی ایران مصونیت نمایندگان مجلس به صورت
محدود و در حد آزادی کامل در اظهارنظر و رای در اصل ٨٦ تبلور یافته است. بر اساس اصل ٣٩ از قانون
اساسی لبنان هیج عضو مجلس در لبنان به خاطر عقاید و نظرات که در طی دوره نمایندگی ایراد و بیان می
نماید قابل تعقیب نیست؛ همچنین در رابطه با مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس ملی عراق بر اساس اصل
٤٩ از قانون اساسی اعضای مجلس شورای ملی نباید از جهت عقایدی که در جهت انجام وظایفشان ابراز
میدارند، مورد بازخواست قرار گیرند و در طول اجلاسیه های مجلس بدون اجازه مجلس تحت تعقیب
قرارداد یا توقیف نمود مگر در موارد جرایم فاحش. ما در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی با طرح این
سوال اصلی که حق مصونیت پارلمانی چه جایگاهی در قوانین اساسی کشورهای ایران، عراق و لبنان دارد؟
با بررسی حقوقی نقش؛ جایگاه، و آثار این حق در قوانین اساسی موصوف به تطبیق آنها با یگدیگر و
مطالعه چالش های موجود خواهیم پرداخت
خلاصه ماشینی:
بر اساس اصل ٣٩ از قانون اساسي لبنان هيج عضو مجلس در لبنان به خاطر عقايد و نظرات که در طي دوره نمايندگي ايراد و بيان مي نمايد قابل تعقيب نيست ؛ همچنين در رابطه با مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس ملي عراق بر اساس اصل ٤٩ از قانون اساسي اعضاي مجلس شوراي ملي نبايد از جهت عقايدي که در جهت انجام وظايفشان ابراز ميدارند، مورد بازخواست قرار گيرند و در طول اجلاسيه هاي مجلس بدون اجازه مجلس تحت تعقيب قرارداد يا توقيف نمود مگر در موارد جرايم فاحش .
حمايت هاي قانوني ناظر بر مصونيت پارلماني در دو صورت کلي با آثار و اوصاف متمايز قابل بررسي است ؛ صورت اول ، مبين بهره مندي نمايندگان از مصونيت در قبال اظهارات ، آراء و عقايد مطرح شده به سبب ايفاي وظايف نمايندگي است که در اصطلاح اصل عدم مسئوليت ناميده ميشود.
(مدني، ١٣٧٤، ١٤٧) مصونيت از تعرض فقط شامل مصونيت نماينده مجلس از خطر توقيف و بازداشت نيست بلکه مصونيت از هرگونه تعقيب است زيرا ممکن است صرف تعقيب قضايي نماينده بدون اينکه قصد توقيف در بين باشد او را در ابراز عقيده و انجام وظايف خويش باز دارد لذا بر همين مبنا حقوق اساسي برخي از کشورها نمايندگان مجالس مقننه را از تعقيب و محاکمه مصون داشته اند.
(رحمدل ، ١٣٧٦، ٢٧٦) حدود مصونيت ماهوي در جمهوري اسلامي ايران مصونيت ماهوي در قانون اساسي اکثر کشورها براي نمايندگان مجالس به عنوان ضمانت اجراي وظايف نمايندگي و حفظ استقلال و تمايز قوا از يکديگر پذيرفته شده است .