چکیده:
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ١٠
دسامبر ١٩٤٨ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای
اولین بار، حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند را به صورت جهانی بیان میدارد. حقوق بشر
حقوقی است که با تولد انسان محقق میشود مستقل از حکومتها و قدرت هاست. حقوق بشر حقوقی از
آن همه انسان هاست و چون همه انسانها اعضای جامعه بین المللی هستند و در انسان بودن، مشترکاند،
حقوقشان باید در همه جا یکسان اجرا شود و بین افراد در برخورداری از آن تفاوتی نباشد. حقوق بشر به
طور کلی آزادیها، مصونیتها و منافعی است که از طریق ارزش های پذیرفته شده معاصر، تمام انسانها
باید قادر به ادعای آن باشند. این حقوق، بنیادین یا طبیعیاند. به عبارت دیگر همه افراد از این نظر که
انسان اند از حداقل حقوقی برخوردارند که ربطی به تابعیت، مذهب، نژاد یا جنسشان ندارد و دولتها در
روابط بین المللی میل دارند که این حداقل حقوق را رعایت کنند.
فلسفه حقوق شاخه ای از فلسفه است که ماهیت حقوق و ارتباط حقوق با دیگر نظام های هنجاری
به خصوص فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی را مورد مطالعه قرار میدهد (Sevel, Michael and)
2022,Leiter, Brian. نظریه حقوق طبیعی و نظریات تحققی (پوزیتویستی) دو مکتب کلاسیک
فلسفه حقوق هستند. در این پژوهش که به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است سعی بر آن شده که
ضمن ارائه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، آنها را از دیدگاه مکاتب فلسفی حقوق بین الملل بررسی شود
خلاصه ماشینی:
ديدگاه مکاتب : در خصوص مقدمه اين اعلاميه دو ديدگاه مکتب حقوق طبيعي و مکتب حقوق اراده گرايي (پوزيتيويست ) به وضوح مشاهده ميشود؛ چرا که علاوه بر تاکيد بر حيثيت ذاتي براي اعضاي خانواده بشري، نياز به شناسايي آن را از سوي جامعه بين المللي که به طور خاص در اينجا دولت ها ميباشند، مورد تاکيد قرار ميدهد (ياقوتي، ابراهيم ؛ بيرانوند، فريد.
ديدگاه مکاتب : با توجه به اينکه نظم حاکم در فضاي سال ١٩٤٨ ميلادي يک نظم دولت محور بوده است ، مقصود از بين «توسعه روابط دوستانه بين الملل » توسعه روابط ميان دولت ها ميباشد بنابراين مکتب پوزيتيويستي در اين قسمت خود نمايي ميکند (ياقوتي، ابراهيم ، ؛ بيرانوند، فريد.
حق اقامه دعوي به خودي خود نشان دهنده گرايش به مکتب حقوق طبيعي است ، اما بايد توجه داشت که اعمال اين حق توسط دادگاه هاي ذيصلاح ملي تضمين ميشود.
در اين ماده به حقوق فرد در روابط خود با گروه هاي اجتماعي و بيروني توجه شده است که نشان دهنده گرايش به مکتب اصالت قاعده است .
١٢٨ ديدگاه مکاتب : بر اساس اين ماده ، هر فردي به عنوان عضوي از جامعه حق برخورداري از امنيت اجتماعي را دارد و با کمک هاي ملي و همکاريهاي بين المللي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي لازم براي حفظ کرامت و توسعه آزادانه خود برخوردار است .
لازم به ذکر است که گرايش به اين مکاتب در قالب ماده فوق براي دستيابي و تضمين کرامت ، کرامت و رشد آزادانه انسان ها که منجر به تبلور مکتب حقوق طبيعي ميشود (٢٠٠٦ ,Riedel).
Universal Declaration of Human Rights and Indian Law. New Delhi: PHI Learning.