چکیده:
از دیرباز در ذهن و اراده ی انسانها هر جرمی که اتفاق می افتاده می بایست با مجازات مواجهه میشد. در
گذشته های دور فقط اشخاص حقیقی توان انجام کار داشتند، با گذشت زمان و شکلگیری و رشد اشخاص
حقوقی در جهان و به عهده گیری مسئولیت توسط اشخاص حقوقی این افراد دارای شخصیت شده و
جرائمی را در پیرامون خود مرتکب شدند. تا قبل از سال ١٣٩٢ در قوانین جزایی کشورمان اثری از
مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نبود و با تصویب قانون مجازات اسلامی که برای اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری در نظر گرفت عنوان آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی
کیفری تصویب شد که در این پروژه سعی شده تا کمبودها و نارساییهای این قانون بررسی گردد. روش
تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی میباشد. یافتهها و نتایج با توجه به ابداع جدید
قانونگذار در حوزه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از طریق تطبیق نظرات اساتید حقوقی با قانون
جدید و همچنین از طریق قوانین سایر کشورها در این حوزه و مقایسه ی آنها با قانون حاضر نتایجی در
خصوص ضعفها و کاستیها حاصل شده و پیشنهادها جهت برطرف کردن معظلات موجود ارائه گردیده
است
خلاصه ماشینی:
کريم کيايي-حقوق تجارت ، انتشارات مجد ص ١١٠ 51 همچنين در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ با توجه به اينکه براي اشخاص حقوقي مسئوليت کيفري در نظر گرفته شده است ، باز تعريفي از شخص حقوقي، نه در قانون مجازات اسلامي و نه در قانون آيين دادرسي کيفري جديد ارائه نشده است و اين مسئله به اختلاف در مورد ماهيت شخص حقوقي و ارائه نظرات مختلف دامن زده و همانطور که ديديم تعاريف مختلفي از اشخاص حقوقي بيان و ارائه شده است .
بند دوم : بررسي مهمترين جهات شروع به تعقيب در مورد اشخاص حقوقي مهمترين جهات قانوني شروع به تعقيب در ماده ٦٤ از قانون آيين دادرسي کيفري بيان شده و تحت عنوان اقرار، شکايت شاکي، اعلام جرم توسط ضابطان قضايي ميباشد١که در ذيل بررسي ميکنيم ؛ اقرار متهم : در اين خصوص ميبايست بيان کرد که شخص حقوقي با توجه به ماهيت و ساختارش و اينکه نماينده شخص حقوقي ميتواند به جاي اين شخص اظهارات را بيان کند و همچنين وفق ماده ٦٩٥ آيين دادرسي کيفري که بيان ميدارد "اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نميشود" فلذا شخص حقوقي نميتواند اقرار به ارتکاب جرم نمايد و اقرار نماينده شخص حقوقي نيز وفق بند پ ماده ٦٤ قانون آيين دادرسي کيفري از طرق ديگر اطلاع دادستان ميباشد.