چکیده:
در حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری مزایده، یکی از انواع قراردادهای اداری است. به دلیل وجود عنصر نفع عمومی در قراردادهای اداری، مزایده به عنوان یکی از مصادیق این قراردادها تابع تشریفات خاصی است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده و نیز فساد، مورد توجه قانونگذار قرار گرفتهاست. مزایده الکترونیک در حوزه قراردادهای اداری در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و در یک آییننامه سازوکار آن پیشبینی شدهاست. در حقوق خصوصی و در بحث اجرای احکام دادگستری، یکی از مهمترین مراحل عملیات اجرایی، مزایده و فروش اموال منقول محکوم علیه یا متعهد (بدهکار) است. گرچه هدف از تحصیل حکم قطعی یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات میباشد، اما به صرف صدور حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمیشود. در واقع، اجرا که ادامه فرایند دادرسی و صدور سند میباشد، در مراجع قضایی و ثبتی به سهولت انجام نمیشود. به دلیل موانع و مشکلات متعدد، مسیرعملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با مزایده اموال، با چالشهای جدی مواجه میباشد. بسیاری از این موانع و خلاءها، ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات مزایده، از جمله مزایده یاحراج الکترونیکی، فقدان نظام شناسایی اموال، ابهام در زمان انعقاد مزایدههای الکترونیکی، انصراف اشخاص ثالث، شکایت از دستور اجرا و سایر موارد است. که رفع آن در گرو اصلاح و بازنگری قوانین و آییننامههای مربوطه است.
In public law,and especially in administrative law,auction is one of the types of administrative contracts.Due to the presence of public interest element in administrative contracts, the auction as one of the examples of these contracts is subject to special procedures that have been considered by the legislator in order to prevent abuse and corruption. Electronic auctions in the field of administrative contracts have been considered in recent years and its mechanism is provided in a regulation. In private law and in the discussion of the enforcement of judicial rulings, one of the most important stages of enforcement is the auction and sale of movable property of the convicted or liable(debtor)Although the purpose of obtaining a final judgment or preparing a binding document for the convicted person or the beneficiary of the document is to obtain claims or fulfill obligations, but such a goal is not achieved simplybyissuing a sentence or preparing a document.In fact, enforcement,which is acontinuation ofthe litigation process andthe issuanceofthe document, is not easily carried out in the judiciary and registration authorities.Due to numerous obstacles and problems, the path of executive operations, especially in relation to property auctions, faces serious challenges.Many of these obstacles and gaps are due to the legislator's silence in stating some auction rules and regulations, including electronic auctions or auctions, lack of property identification system, ambiguity at the time of electronic auctions, cancellation of third parties, complaints about the execution order and others.Cases.Resolving it depends on amending and revising the relevant laws and regulations
خلاصه ماشینی:
144 گفتــار اول ـ مفهــوم مزايــده يــا حــراج ســنتي و الکترونيکــي در حــوزه حقــوق خصوصــي ميــان »عمليــات حــراج « و »مزايــده ســنتي« شــباهت هايي وجــود دارد، ماننــد اين کــه هــر دو عنــوان ، بيان گــر روشــي بــراي فــروش )معاملــه ( اســت و خطابش ــان بــه عمــوم مــردم اســت کــه ممکـن اسـت منجـر بـه تمليـک قطعـي گـردد.
قانون گــذار تــا کنــون نــه تنهــا بــراي اعتباردهــي بــه ســند و ثبــت الکترونيکــي و يکــي از مــوارد و مصاديــق آن يعنــي مزايــده يــا حراج هــاي الکترونيکــي تصميمــي نگرفتــه ، بلکــه از نظــر ســاختاري، تاکنـون متولـي و مرجعـي بـراي اجـراي عمليـات مزايـده يـا حراج هـاي الکترونيکـي تعييـن نکـرده اسـت .
٢ هم چنيـن در کـد آييـن دادرسـي مدنـي،٣ مـواد ١٢٧١ تـا ١٢٨١ مبحــث چهــارم از فصــل اول بــا عنــوان دعــاوي تصــرف امــوال )موضــوع تصويب نامــه شــماره ٨١ـ٥٠٠ مـورخ ١٩٨١/٥/١٢، مـاده ٥ و ٥٢ روزنامـه رسـمي ١٤ مـه ١٩٨١، روزنامـه رسـمي اصلاحـي ٢١ مــه ١٩٨١، لازم الاجــرا از اول ژانويــه ١٩٨٢( و مقــررات مــواد آر ٣٢٢ـ٣٩ تــا آر ٣٢٢ـ٥٩ ، آر ٣٢٢ـ٦١ تـا آر ٣٢٢ـ٦٢ و آر ٣٢٢ـ٦٦ تـا آر ٣٢٢ـ٧٢ کـه کـد آييـن دادرسـي مدنـي اجـرا نيـز نسـبت بــه فصــل حاضــر حاکــم هســت ، مقــررات مزايــده يــا حراج هــاي ســنتي بيــان شــده اســت .
بــر عکــس حقــوق ايــران ، در مــورد مزايــده يــا حراج هــاي الکترونيکــي، قانون گــذار فرانســه در بنــد ١ مــاده ١٣١٦ قانــون مدنــي اصلاحــي، نوشــته الکترونيکــي را در کنــار نوشــته کتبــي و دلايــل کاغـذي بـه عنـوان دليـل پذيرفتـه و بـا قانـون شـماره ٢٣٠ـ٢٠٠٠ )موضـوع انطبـاق حقـوق ادلـه بـا فناوريهــاي اطلاعــات ( انقــلاب الکترونيکــي را آغــاز کــرده اســت .
٧ در حقــوق انگليــس ، اعتقــاد بــر ايــن اســت کــه در موضــوع فــروش بــه وســيله مزايــده يــا حــراج ، اگــر پيش ـنهاددهنده ، بالاتريـن قيمـت را نفروشـد، مسـئول اسـت .