چکیده:
مسئولیت مدنی به واسطه تغییراتی که در زندگی انسان اتفاق میافتد همواره دچار تحولات اساسی شده است. نگرش های
اقتصادی به حقوق و تحلیل اقتصادی حقوق ازجمله مباحثی است که مسئولیت مدنی را تحت تاثیر خود قرارداده است. لذا در
این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی معیار مبتنی برکارایی اقتصادی در احراز شخص متعارف پرداخته شده است. در
این تحلیل مفهوم اقتصادی شخص متعارف به بررسی دو رویکرد تحققی و هنجاری در راستای نیل به کارایی اقتصادی پرداخته
است که معیار اقتصادی شخص متعارف مبتنی بر سنجش منافع و هزینهها است و بدین وسیله قادر خواهد بود تا انگیزه ی لازم
را در عاملین زیان و متضررین بالقوه برای در پیش گرفتن اقدامات احتیاطی مقتضی به منظور احتراز از ایراد ضرر به خویشتن و
سایرین ایجاد نماید. علاوه بر این از پیامدهای نابسامان اقتصادی پیشگیری شده و بدین ترتیب گامی موثر در کاستن از میزان
هزینهها و تحقق کارایی اقتصادی برداشته است. درواقع تحلیل اقتصادی شخص متعارف در عین این که بسیاری از ابهامات
مفهوم انتزاعی و کلی انسان متعارف را برطرف میکند، در صورتی میتواند معیاری مطلوب و کارا باشد که تنها مبنا و هدف
شخص متعارف نباشد و مطلوب و هدفی باشد در کنار سایر اهداف و مبانی شخص متعارف. بدین ترتیب، در رویکرد تحققی به
دلیل این که تحلیل اقتصادی مبنایی است و همسو با سایر مبانی و اهداف شخص متعارف ازجمله اخلاق و عدالت و انصاف،
معیاری مطلوب و پسندیده بشمار میآید، همچنین در رویکرد هنجاری به دلیل این که معیار اقتصادی تنها مبنای شخص
متعارف بشمار میآید باید، در درستی و موجه بودن آن شک کرد.
خلاصه ماشینی:
در اين تحليل مفهوم اقتصادي شخص متعارف به بررسي دو رويکرد تحققي و هنجاري در راستاي نيل به کارايي اقتصادي پرداخته است که معيار اقتصادي شخص متعارف مبتني بر سنجش منافع و هزينه ها است و بدين وسيله قادر خواهد بود تا انگيزه ي لازم را در عاملين زيان و متضررين بالقوه براي در پيش گرفتن اقدامات احتياطي مقتضي به منظور احتراز از ايراد ضرر به خويشتن و سايرين ايجاد نمايد.
Calabresi, , Guido, (1961), "Some thoughts on risk distribution and the law oftorts", The Yale Law Jurnal, 70, 499-553 37 گفتار اول : مفاهيم الف : مفهوم تقصير اقتصادي از منظر اقتصادي، احتياط هنگامي معقول و متعارف است که منطقي باشد؛ احتياط هنگامي منطقي است که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد و احتياط هنگامي مقرون به صرفه است که هزينه هاي به کار بستن آن از ميزان خسارات احتمالي که در صورت بي احتياطي بروز خواهد کرد افزون نباشد.
Cooter , Robert, Ulen, Thomas, (1988), Law and Economics, Scott, Foreman, p360 38 آن عمل قرار داده و سپس با اين فرض که سود و زيان آن فعل عايد خودش خواهد شد به سنجش پرداخته و اقدام مي نمايد.
Horwitz,(1980) Law and Economics: Science or Politics, 8 Hofstra Law Rev. 47 در تحليل اقتصادي معيار هنجاري معمولا کارآيي اقتصادي به عنوان ارزش و بايد، اصلي در سياست هاي عمومي و حقوق معرفي شده و در مورد بايدهاي اقتصادي و حقوقي سه نظريه کلي توسط حاميان حقوق و اقتصاد در معيار هنجاري مطرح شده است .