چکیده:
تامین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما
نسبت به حکم نفقه معتقدند.ء انفاق جزء قواعد آمره هست. اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را
دارندء که انفاق از قواعد تکمیلی است. که طرفین عقد میتوانند»ء نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق
برسند. بر اساس مبانی فقه امامیهء نفقه زوجه نه تنها دارای ویژگیهاو آمتیازانی نسبت به نفقه اقارب
است؛ ماهیت آن نیز متفاوت است. این ماهیت متفاوت علت و مبنای امتیازات نفقه زوجه است. و حمایت
از زوجه در چارچوب این ماهیت متفاوت جای دارد. نفقه زوجه برخلاف نفقه اقارب. از آثار وضعی
قرارداد ازدواج است. و زوجه نسبت به آن حق مالکانه دارد. هیچ یک از شرایط تکلیف همچون قدرت
و تمکن زوج در ایجاد این حق دخیل نیست و در صورت عدم پرداخت. دینی است بر ذمه شوهر که در
هر زمانی قابل مطالبه است. بر این اساس» گذر زمان تاثیری در آن ندارد و ساقط نمیشود؛ در حالی که
میشود. به این سبب. حتی در صورت استنکاف منفق. دینی برای اوایجاد نمیشود. مگر اینکه بر
اساس اذن حاکم.» نفقه به عنوان قرض» از طرف شخص ثالث پرداخت شود. نتیجه این پژوهش نشان
میدهد که تمایزات نفقه زوجه و نفقه اقارب» برمبنای تمایز دو تاسپس دین و تعهد در حقوق اسلامی.
قابل توجیه ااست.
خلاصه ماشینی:
دو مفهوم دين و تعهد، در حقوق ايران ، عليرغم اينکـه بـر اسـاس مباني حقوق اسلامي ماهيت متفـاوتي نسـبت به يکديگر دارند، از سوي برخي حقوقدانان در يکديگر خلـط گرديده و يکسان پنداشته شده و بسياري از مفاهيم بنيادين حقوقي، از جمله مفهوم «مال کلـي در ذمــه » را تحـت تأثير خود قرارداده است از اين رو، ابتدا ماهيت دين و تعهد را به عنـوان مبنـاي تحليلـي موضـوع تحقيق ، تبيين نموده و آن دو را از زاويه حکم وضعي و تکليفي بررسي مي نماييم و آنگـاه نتـايج بحث را بـر نفقه زوجه و نفقه اقارب تطبيق خواهيم کرد و سپس تمايزات ناگفته اين دو را بررسي خـواهيم کـرد مـاده ١١٠٧ قانون مدني نفقۀ زوجه را عبارت از همۀ نيازهاي متعارف و متناسـب بـا وضـعيت زن دانسـته اسـت .
و اگر فاقد شرايط تکليف باشد، اين تکليـف بـر عهـده ولـي يـااجراي حکم نفقه اقارب و تعلق آن به اموال منفق و امکان تصرف در دارايي مستنکف براي أديه نفقه منفق اليه ، در مجموع ، اين فرضيه را اثبات مي کند که اگرچه نفقه اقارب ماهيتا با نفقه زوجه متفاوت است و بـراي منفـق توسل به دادگاه باشد و اگر اجبار مستنکف مکـن نباشــد، در صـورتي کـه بـه امـوال وي دسترسـي باشـد، مستحق ديـن و اشـتغال ذمه ايجاد نمي کند؛ اما حکم تکليفي صرف هم نيست .
بـه همـين دليـل اسـت کـه قانونگذار براي ايفاي نفقه اقارب در ماده ١٢٠٥ استقراض و ايجاد مديونيت را شرط مي داند؛ اما براي ايفـاي نفقه زوجه طي اين مقدمات لازم نيست (عبدي پور؛ جعفري خسروآبادي،،١٣٩٢ ص ٥٠) اگر ماهيت نفقـه يک تکليف شرعي باشد در اين صورت شرط خلاف آن جايز نخواهد بود, همان طور که برخي از حقوقـدانان معتقدند سرپرستي شوهر بر خانواده تکليف است و حق نمي باشد.