چکیده:
الفکر الاصلاحیّ، الروح الثوریّة، التغییر الاجتماعیّ، النقد البنّاء، الواجب الاخلاقیّ، حسّ المسوولیّة، المساندة، الدّعم.... الخ، مفردات تشکّل عناصر محوریّة فی بناء المجتمع الصالح والعادل، .» الامر بالمعروف والنهی عن المنکر «لا یحتویها الّ تشهد المجتمعات المعاصرة حضورا قویّا لقیم فلسفات الفردیّة، واللیبرالیّة، والدیموقراطیّة، واعلانات حقوق الانسان، التی تعلی من قیمة الفرد، وتغذّی نزعة الحرّیّة الشخصیّة. تطرح هذه النزعة العالمیّة اشکالیّة بنیویّة، من انّه کیف یحقّ لبعض الافراد، من منطلق اطروحة دینیّة خاصّة، التدخّل فی خیارات الآخرین وتضییق ارادتهم الحرّة، بامرهم ب/ او نهیهم عن عقیدة او سلوک معیّ؟ مع ما یتضمّنه مفهوم الامر والنهی بالتحلیل اللغویّ-الاصولیّ من تسلّط ونفوذ واستعلاء. ومعالجة هذه الاشکالیّة یحصل فی ضوء فهم الرویة الکونیّة التی تقوم علیها التشریعات الاسلامیّة، والتی ان لم یوخذ بعین الاعتبار ما بین عناصرها من علاقة عضویّة، فسیکون ثمّة تشوّه وبتر فی الوعی باطروحة الامر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ اذ من الاصول العقدیّة الاسلامیة، خالقیّة الله ومالکیّته، وبالتالی ولایته، بمعنی نفوذ ارادته التکوینیّة، ویتفرّع عنها ولایته التشریعیّة بتنظیم حیاة الانسان وتقیید ارادته الطبیعیّة بمجموعة من القیم والقوانین. وبما انّ الامر والنهی یقتضیان التسلّط علی خیارات الناس وتضییق حرّیّتهم، تتوقّف هذه الممارسة السلطویّة علی الولایة الشرعیّة، وتستظهر هذه الولایة من الادلة القرآنیّة التی تمنح عموم المومنین حقّ التدخل فی خیارات الآخرین فی ضوء الارادة التشریعیّة الالهیّة، بنحو لا یعدّ تدخّلهم تعدّیا علی الحرّیّات الفردیّة، کون الحرّیّة فی المفهوم الاسلامیّ لا تعنی تصرّف الانسان انطلاقا من قناعاته الذاتیّة ورغباته الخاصّة، بل توظیف ارادته الحرّة بما یتوافق مع الارادة التشریعیّة الالهیّة.