چکیده:
بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام یافته ، با توجه به شرط «ذی نفع نبودن شاهد» برخی از فقهای اسلامی شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود، نپذیرفته اند ؛ همچنین ماده 177قانون مجازات اسلامی ، درباره شرایط شاهد ، از جمله ذی نفع نبودن، گفته است:«شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» ، لذا قاضی درباره شهادت دوست صمیمی باید دیگر قراین و امارات را بررسی دقیق کند . از نگاه فقهی نیز شرط« در مظان اتهام نبودن شاهد» ، بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارد، زیرا: 1- گاهی در دوستی افراد شائبه جلب منفعت یا دفع ضرر نیست. 2- عدالت دوست ، بویژه اگر دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را می گیرد . 3- گرچه خویشاوندان ذی نفع هستند، اما شهادت آنها پذیرفته می شود. به طریق اولی شهادت دوستان باید پذیرفته شود. 4- شهادت در فرضی «در مظان اتهام » می باشد که شرع به آن تصریح کند، اما درباره شهادت دوست چنین تصریحی وجود ندارد.5- فقهاء تنها شش مورد از مصادیق «در مظان اتهام بودن» را ذکر نموده اند ، لذا به دلیل «عمومات لزوم پذیرش شهادت عادل» شهادت هایی که ذی نفع بودن شاهد در آنها مشکوک است، پذیرفته می شوند.
According to the results of this research which is carried out through descriptive and analytic methodology, considering the condition of “no interest for the witness” some Islamic jurists believe that the testimony of a close friend is not acceptable. Besides, article 177 of the Islamic Penal Code mentions about the conditions of the witness, including no interest for him/her: “the conditions for this article needs to be distinguished by the judge”. Therefore, the judge should investigate carefully every other evidence. In juristic viewpoint, the condition of “no suspicion over the witness” has nothing to do with rejection of his/her testimony; because: 1. Sometimes there is no defect in people’s friendship for gaining interest or repelling losses. 2. The justice of the friend, especially if his/her friendship is devoted to God, prevents him/her from false testimony. 3. Although relatives may have interest, their testimonies are accepted. Then, the testimony of the friends should be acceptable, too. 4. Testimony is suspected for the cases which is explicitly described in the Sharia; there is no such explicit verdict for the testimony of the friend. 5. The jurists have stated only six instances of “being suspected”. Therefore, due to general need for fair testimony, for those cases that interest of the witness is not clearly assessed, it would be accepted.
خلاصه ماشینی:
محمد اسماعيل نوري ، آشنايي با ابواب فقه (تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، ١٣٧٩)، ١٣٧.
اما در قوانين مربوطه ، ذي نفع نبودن ، يکي از شرايط پذيرفتن شاهد شرعيه ، ٢١به شمار آمده است و چنانچه از نظر قاضي اين شرط وجود نداشته باشد، پذيرش شهادت منع قانوني ندارد؛ اما ازآنجاکه ممکن است دوستي افراد به حدي صميمانه باشد که سبب منافع مشترک شده و حق دخل و تصرف در اموال هم داشته باشند، بسته به مورد و موضوع خاص پرونده توسط قاضي قابل بررسي است و درصورتي که از نظر قاضي احتمال ذي نفع بودن دوست صميمي باشد، قاضي با فرض «در معرض تهمت بودن » به شهادت دوست صميمي مي نگرد و قطعا در ساير قراين و امارات بررسي دقيق تري مي کند.
حسن بن يوسف بن مطهر علامه حلي ، الرسالۀ السعديۀ، شرح عبد الحسين بقال (بيروت : دار الصفؤە، ١٤١٣ق .
»٣٧ پس ازآن اشاره نموده که ابوحنيفه و بيشتر فقها نيز همين ديدگاه را بيان داشته اند، ايشان درباره علت پذيرش شهادت دوست صميمي گفته اند: هر چند که شهادت دوست موجب محبت مي شود، اما به محبت امر شده ، از سويي هديه دادن ديگران مستحب مي باشد، از طرفي خويشاونداني ، همچون برادران و عموها با آنکه ارث مي برند، شهادت آنها پذيرفته مي شود، به طريق اولي دوست صميمي که از دوست خود ارث نمي برد، بايد شهادت وي در مورد دوستش پذيرفته شود.
محمد تقي مجلسي ، يک دوره فقه کامل فارسي (تهران : مؤسسه و انتشارات فراهاني ، ١٤٠٠ق .