چکیده:
حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از الزامات حقوق بشری محسوب میشود. بر این اساس، اشخاص میتوانند این حق را از حاکمیت، مطالبه نمایند. دادرسی عادلانه، دارای اصول شناخته شدهای همچون؛ محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه است. به عبارت دیگر رسیدگی با سریعترین زمان، توام با دقت لازم و کافی. البته از آن به تسریع فرایندکیفری نیز یاد میشود. برای درک بهتر، باید مبانی این حق، مورد شناسایی قرارگیرد. از آنجا که اغلب قوانین کشور ما منبعث از فقه امامیه است؛ لذا موضوع با واکاوی مبانی فقهی تسریع فرایندکیفری با امعاننظر به دیدگاه فقهای امامیه پیرامون حق تجدیدنظر از آراء دنبال میشود. مساله این است که، آیا پذیرش قطعیت آراء در فقه امامیه به جهت تسریع فرایندکیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفا بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رای قاضی میباشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، ضمن بیان مبانی فقهی قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آراء، مشخصا فقه امامیه، ضرورت تسریع فرایندکیفری را مورد بررسی قرارداده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آراء، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به نوعی تسریع فرایندکیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به ویژه اجرای رای اشتباه، علاوه بر غیرقابل جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمیباشد.
The right to a fair trial is one of the human rights requirements. Accordingly, individuals can claim this right from the government. Fair trials have known principles like proceeding a trial within a reasonable time without unjustified delays. Particularly, handling within the fastest time, with the necessary and sufficient accuracy. It is also known as speeding up the criminal process. Simply, the foundations of this right must be identified. Since most of our country’s laws are derived from Imami jurisprudence; thus, the issue is pursued by analyzing jurisprudential principles of expediting criminal processes via considering the Imami jurists’ view regarding rights to appeal. The question is whether accepting the certainty of opinions in Imami jurisprudence is to expedite criminal processes or this view is solely based on jurisprudential principles and the need to obey the judge's decision? This article has examined the need to expedite criminal processes while expressing the jurisprudential principles of certainty or the ability to revise opinions, specifically in the Imami jurisprudence in a descriptive-analytical manner and by using library resources. The results indicate that the legislator's differential approach to certainty of opinions is derived from the of jurisprudential principles interpretations. There may be a sort of criminal process expedition, but this is not flawless, because expedition at any cost especially with the execution of a wrong verdict, is not desirable for a fair trial in addition to its irreparable material and moral damages.
خلاصه ماشینی:
برآمد تحقيق حکايت از آن دارد که رويکرد افتراقي قانونگذار در قطعيت آرا، منبعث از تفسير مباني فقهي بوده است ؛ شايد نتيجه حاصله از آن ، به نوعي تسريع فرايند کيفري را در پي دارد، اما اين امر خالي از اشکال نيست چه اينکه تسريع به هر بهايي ، به ويژه اجراي رأي اشتباه ، علاوه بر غير قابل جبران بودن خسارات مادي و معنوي آن ، مطلوب دادرسي عادلانه نمي باشد.
در سيستم قضايي اسلام که پس از انقلاب اسلامي سال ١٣٥٧ وارد حقوق کيفري ايران گرديد؛ حکم قاضي ، قطعي و لازم الاجرا است و مرحله ديگري براي رسيدگي مجدد و يا نقض حکم اوليه وجود ندارد؛ بنابراين اصل قطعيت حکم صادره و عدم جواز تجديدنظر برگرفته از فقه اسلام است ، البته فقها حکم قاضي را در چند مورد قابل تجديدنظرخواهي و يا نقض مي دانند که در ذيل بنا به ضرورت ، هرکدام را بررسي مي کنيم .
در سال ١٣٩٢ مسأله بسيار فرق کرد و با تصويب قانون آيين دادرسي کيفري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن (١٣٩٤)، قانونگذار با انشاي ماده ٤٢٧ ٤٦ همانند مقنن سال ١٣٦٧ از ديدگاه قبلي خود عدول کرده و با قيد «جز در موارد ذيل که قطعي محسوب مي شود» اصل را بر قابل تجديدنظر بودن آرا و رسيدگي دومرحله اي قرار داده است و مهلت ٢٠ روز براي اشخاص مقيم ايران و دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از کشور، براي تجديدنظرخواهي تعيين نموده است که اين تعيين مدت تجديدنظر ٣٨.