چکیده:
مبحث پنجم از فصل سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 پیرامون «مقررات مشترک ناظر بر تعهّدات بایع و مشتری» است. در بخش ششم از این مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداری کالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش کالای متعلّق به طرف معامله، به طرفین داده شده است: تأخیر غیر متعارف مشتری در تحویل مبیع، تأخیر غیر متعارف بایع در بازپسگیری کالا، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت ثمن، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت هزینه های نگهداری کالا، قرارگرفتن کالا در معرض فساد سریع و در پی داشتن هزینه نامتعارف برای نگهداری کالا مستفاد از این ماده، پس از تحقّق بیع و انتقال مالکیّت عوضین، بدون انحلال بیع، طرف قرارداد می تواند یا ملزم است در راستای جهاتی چون استیفای طلب یا جبران خسارت خود و یا ممانعت از ضرر طرف مقابل، کالای متعلّق به او را به شخص ثالثی بفروشد. در حقوق ایران، این راهکار ظاهراً جایگاهی ندارد، اما خاستگاه های نظری آن را میتوان به گونه فی الجمله در فقه امامیه یافت. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، هر شش عنوان مجوّز فروش کالای متعلّق به طرف معامله در کنوانسیون را به طور جداگانه و تفصیلی در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد. برآیند تحقیق آن است که این راهکار به طور فیالجمله قابل پذیرش مینماید و در ساختار فقه اصیل جواهری قابل جایابی است اما در برخی از صورت های مزبور نمیتوان اطلاق ماده 88 را بر مبانی فقهی منطبق ساخت، مگر آن که عنوان ثانوی عارض گردد.
Chapter 5 of Chapter III of the 1980 Convention on the International Sale of Goods deals with "common rules governing the obligations of the seller and the customer". In the sixth part of this article, entitled "Preservation of goods", according to Article 88, the parties are allowed to resell the goods in six cases: unconventional delay of the customer in delivery, unusual delay of the seller in returning the goods, unusual delay of the customer in Payment of the price, unusual customer delay in paying the maintenance costs of the goods, exposure of the goods to rapid corruption and following an unusual cost for the maintenance of the goods. Benefiting from this article, resale is that after the sale and transfer of ownership of the exchanges, without dissolving the sale, the contracting party can in the direction of seeking compensation or compensation or preventing the loss of the other party, the goods belonging to him to the person Third party to sell. In Iranian law, this institution apparently has no place, but its theoretical origins can be found as a whole in Imami jurisprudence. The present article intends to investigate all six licensed resale titles in the Convention separately and in detail in the criterion of jurisprudential principles by descriptive-analytical method. The result of the research is that the right or obligation to resell the goods is generally acceptable and can be found in the structure of the original jurisprudence, but in some cases, the application of Article 88 can not be applied to the jurisprudential principles, unless the secondary title is applied.
خلاصه ماشینی:
در بخش ششم از اين مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداري کال» طبق ماده ٨٨، در شش مورد اجازه فروش کالي متعلق به طرف معامله، به طرفين داده شده است: تأخير غير متعارف مشتري در تحويل مبيع ، تأخير غير متعارف بايع در بازپسگيري کال، تأخير غير متعارف مشتري در پرداخت ثمن، تأخير غير متعارف مشتري در پرداخت هزينه هاي نگهداري کال، قرارگرفتن کال در معرض فساد سريع و در پي داشتن هزينه نامتعارف براي نگهداري کال مستفاد از اين ماده، پس از تحقق بيع و انتقال مالکيت عوضين ، بدون انحلل بيع ، طرف قرارداد مي تواند يا ملزم است در راستاي جهاتي چون استيفاي طلب يا جبران خسارت خود و يا ممانعت از ضرر طرف مقابل، کالي متعلق به او را به شخص ثالثي بفروشد.
بسياري فقيهان حتي در مبحث خيار تأخير که شرط آن گذشتن حداقل سه روز است، امکان تقاص را به عنوان راهکار جبران ضرر ناشي از عدم دريافت ثمن و نيز ضرر ضمان نگهداري مال غير طرح ميکنند (شهيد ثاني، ١٤١٣: ٢٠٩/٣؛ شيخ انصاري، ١٤١٠: ٢٧/١٦) زيرا علي الصول بايع به مثابه طلبکاري است که مديون در برههاي از زمان نسبت به تسليم حق وي امتناع ميکند و در عين حال، مالي از وي نزد بايع است (آل کاشف الغطاء، ١٣٨١: ١١٣)؛ بنابراين با صدق عنوان «مماطله»، تحت مسأله تقاص قابل بررسي خواهد بود.
بنابراين صرف «تأخير غير متعارف مشتري در تحويل مبيع» به تنهايي مجوز فروش کالي متعلق به طرف قرارداد نيست و ظاهرا عنوان دوم، يعني «تأخير غير متعارف در بازپس گيري کال توسط بايع » نيز بر همين منوال است؛ با اين تفاوت که فرض انتقال ضمان معاوضي در اين صورت، منتفي است.