چکیده:
یکی از عوامل معافیت مجازات سرقت، انتفای ابوت است بر این اساس، پدر به جهت ربودن اموال فرزند حد سرقت بر او جاری نمیشود. شیوه و انگیزه دزدی تاثیری در این حکم ندارد. البته این حکم در بین فقهای عامه مورد اختلاف است. دلیل عدم مجازات پدر از منظر فقهای فریقین، روایات، اجماع و شهرت است.در خصوص الحاق مادر، فقهای عامه چون ملاک حکم را ولادت میدانند، به مقتضای معنای والد، مادر را نیز مشمول حکم دانستهاند. ولی فقهای امامیه به مورد نص اکتفا کردهاند. اما باتوجه بهاستحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، بازخوانی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس میگردد. این تحقیق به روش تحلیلیـتوصیفی و به استناد منابع کتابخانهای انجام شده است. در این مساله باید ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد.
One of the factors for exemption from the punishment of theft is the abduction of the abbot. The manner and motive of the theft have no effect on this sentence. Of course, this ruling is disputed among general jurists. The reason for not punishing the father from the point of view of the jurists of the sects is narrations, consensus and fame.Regarding the inclusion of the mother, the general jurists, since they consider birth as the criterion of the ruling, according to the meaning of the parent, have also considered the mother as subject to the ruling. But Imami jurists are content with the text. However, due to the strength of the arguments of the opponents of enforcing the hadd on the mother, a re-reading of the jurisprudential principles of the mother's ruling is felt. This research has been done by descriptive-analytical method and based on library sources. In this issue, while explaining the reasons for and against the implementation of the hadd on the mother, the possibilities raised in the criterion of the father's exemption from the hadd of theft should be examined to clarify the possibility of attaching the mother's sentence to the father
خلاصه ماشینی:
جمهور فقهاي اماميه در توجيه عدم قطع دست پدر در سرقت از مال فرزند به دلايلي استناد نموده اند که در ذيل بيان ديدگاه آنان را مورد بررسي قرار مي دهيم : ١-٢- ادله و مستندات مشهور مبني بر سقوط حد از پدر سارق با بهره گيري از عموميت آيه ي ٣٨ سوره مائده حد سرقت بر هر مرد و زن سارقي اجرا مي شود، مگر آنکه در مواردي خاص ، اين آيه با ادله صالحه ديگر تخصيص خورده باشد که بنا به اعتقاد فقها در مورد پدري که از مال فرزندش بدزدد موضوع از همين قرار اسـت .
ابن حمزه از فقهاي قرن ششم دليل عدم قطع پدر را اين گونه بيان مي کند: « لان مال ولده في حکم ماله » (ابوصلاح حلبي، ١٤٠٨، ص ٤١٩) بسياري از فقها، از جمله صاحب جواهر و محقق اردبيلي با استناد به حديث مذکور پـدر را از مجازات سرقت از فرزند معاف دانسته اند؛ و بيان کرده اند؛ زماني که پدر مالک فرزنـد و اموالش است ديگر سرقت معنا پيدا نمي کند.
٣-بيان ديدگاه فقها اهل سنت در باب سرقت والدين از فرزند ١-٣-ديدگاه شافعي محمدبن ادريس شافعي از جمله فقيهاني است که قائل به گستره دايره معافيـت حکـم حـد سرقت است وي در اين خصوص معتقد است : اگـر شخصـي امـوال فرزنـد يـا نـوه اش را بربايد دستش قطع نمي شود(الشافعي، ١٣٩٣، ١٥١/٦؛ کاساني، ١٩٨٢، ٢/ ٣٦٥) طبق نظر شافعي دستان پدر و مادر و جد پدري به جرم سرقت از فرزندشان قطع نمي شود، دليل وي بر اين راي وجود شبهه حکميه يا موضوعيه در سارق نسـبت بـه مـال مسـروقه و استناد به قاعده درء مي باشد.