چکیده:
ادغام بانک ها و موسسات اعتباری از زوایای گوناگون قابل بحث و بررسی می باشد.عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک ها می شود.ورشکستگی یک و یا تعدادی از بانک ها می-تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی گردد که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت.یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها که در شرایط بحران های مالی در دنیا تجربه شده، ادغام است.به علاوه ادغام همیشه در زمینه ورشکستگی نخواهد بود، بلکه دلیل دیگری که می توان موسسات و بانک ها را ادغا نمود قدرتمندتر کردن این موسسات تجاری می باشد.از طرفی قانون گذار برای جلوگیری از انحصار مالی منفی در ادغام بانک ها و موسسات مالی، دست به تدابیر پیشگیرانه، تبیین تخلفات و بیان ضمان ناشی از انحصار زده است.انحصار امور مالی ناشی از ادغام بانک ها و موسسات مالی مفهوم انحصار، احکام انحصار در امور مالی و نتایج انحصار برای بسط مطلب در این مقاله موردتوجه و مداقه قرار گرفته اند.به همین ترتیب پیشگیری از انحصار و نتایج منفی حاصله از انحصار از جمله ایجاد فسادهای گسترده بانکی و کاهش خلاقیت بانکی نیز بخشهای مهم این مقاله را تشکیل می دهند.
خلاصه ماشینی:
از طرفی قانون گذار برای جلوگیری از انحصار مالی منفی در ادغام بانکها و مؤسسات مالی، دست به تدابیر پیشگیرانه، تبیین تخلفات و بیان ضمان ناشی از انحصار زده است.
از سوی دیگر، روشهای زیادی برای توسعه و رشد بانکها در مطالعات مختلف بیان شده است، از جمله این روشها میتوان به «رشد از طریق افزایش وامها و سپرده ها»، «تصاحب بانک یا بانکهای دیگر»، «خرید یا تملک دیگر شرکتها یا بنگاه ها» یا «ادغام با دیگر بانکها یا شرکتهایی که کارایی بیشتری دارند» اشاره کرد(جلال آبادی و میرجلیلی، 1386، 135).
از جمله این آثار ایجاد انحصار در خدمات بانکی و مالی است که چه بسا دست سایر رقبا را از بازار به کلی کوتاه کرده و منجر به ورشکستگی سایر مؤسسات نیز گردد.
از جمله تخلفاتی که ماده ۴۴ این قانون بدان اشاره میکند هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی است که بین اشخاص با یک یا چند اثر زیر میباشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت به شمار آید و انجام این معاملات ممنوع است.
از نتایج آن میتوان به شکست بازار، ایجاد فسادهای بانکی، کاهش خلاقیت و نوآوری در امور بانکداری و افزایش بهای خدمات بانکی اشاره کرد که در عین سودآوری برای بانکها و مؤسسات اقتصادی به حال اجتماع مضر تلقی شده و با گذشت زمان کارایی و سوددهی بانکها را به حداقل میرساند (جلال آبادی، 1386، 151).
قانون گذار برای جلوگیری از انحصار مالی منفی در ادغام بانکها و مؤسسات مالی، دست به تدابیر پیشگیرانه، تبیین تخلفات و بیان ضمان ناشی از انحصار زده است.