چکیده:
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای کالا و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخهای بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. ازاینرو مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی میتواند افق مشخصی را در مسیر قانونگذاران و سیاستگذاران قرار دهد. در این مطالعه کاهش دائمی در پارامترهای سیاستگذاری در کاهش موانع ورودی در بازار کالا، کاهش هزینههای اخراج، کاهش مزایای بیمه بیکاری در نظر گرفتهشده است.یافتههای این مطالعه نشان میدهد مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار ایران، در کوتاهمدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری میشود اما در بلندمدت آثار رونق دارد و رشد اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش میدهد؛ اما اعمال همزمان مقررات زدایی در دو بازار، سطح نوسانات ناکارا در حاشیه قیمتهای پرداختی توسط مصرفکننده و دریافتی توسط تولیدکننده را که باعث اختلال در تصمیمگیریهای تعادلی آحاد اقتصادی میشود، کاهش میدهد و اثرات همافزایی بر افزایش رشد و کاهش بیکاری دارد. لذا توصیه میشود سیاستگذاران از وابستگی متقابل سیاستها برای افزایش آثار رونق بهره گیرند و سیاستهای اصلاحی را بهصورت یک بسته و همزمان تعیین نمایند.
Studies show that the existence of strict rules in the goods and labor markets is one of the main factors creating high unemployment rates and low levels of employment. In this study, a permanent reduction in policy parameters, reduction of barriers to entry in the commodity market, reduction of dismissal costs, reduction of unemployment insurance benefits have been investigated. The findings of this study show that deregulation in Iran's commodity and labor markets reduces economic growth and increases unemployment in the short run, but has a booming effect in the long run, increasing economic growth and reducing unemployment. But simultaneous deregulation in the two markets reduces the level of inefficient fluctuations in the margins of prices paid by the consumer and received by the producer, which disrupts the equilibrium decisions of economic units, and has synergistic effects on increasing growth and reducing unemployment. Therefore, it is recommended that policymakers use the interdependence of policies to increase the effects of prosperity and determine reform policies in the form of package.
خلاصه ماشینی:
يافته هاي اين مطالعه نشان ميدهد مقررات زدايي در بازارهاي کالا و کار ايران ، در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادي و افزايش بيکاري ميشود اما در بلندمدت آثار رونق دارد و رشد اقتصادي را افزايش و بيکاري را کاهش ميدهد؛ اما اعمال هم زمان مقررات زدايي در دو بازار، سطح نوسانات ناکارا در حاشيه قيمت هاي پرداختي توسط مصرف کننده و دريافتي توسط توليدکننده را که باعث اختلال در تصميم گيريهاي تعادلي آحاد اقتصادي ميشود، کاهش ميدهد و اثرات هم افزايي بر افزايش رشد و کاهش بيکاري دارد.
مقررات زدايي بازارهاي کالا و کار اساسا در ارتباط با کاهش و باز توزيع منافعي است که منجر ميشود بازيگران اقتصادي رفتار خود را با اين توزيع جديد تنظيم کنند؛ بنابراين ، حتي اگر مقررات زدايي نهايتا سودمند باشد، همراه با آثار قوي و پوياي توزيعي است و دوره گذار ممکن است براي مدتي همراه با کاهش بنگاه هاي فعال ، افزايش بيکاري و کاهش دستمزدهاي حقيقي تا رسيدن به زمان بازيابي اقتصاد باشد.
در خصوص مقررات زدايي بازار کالا نيز، مطالعات نشان ميدهد که بر اثر کاهش موانع ورود و خروج به صنعت ، در کوتاه مدت توليد، اشتغال و مصرف نسبت به سطح قبل کاهش مييابد به عبارت ديگر خانوارها در مصرف و سرمايه گذاري فيزيکي خود صرفه جويي ميکنند تا بنگاه هاي جديد را تأمين مالي نمايند و اين موقتا باعث کاهش در تقاضاي کل ميشود.