چکیده:
تعیین ضمانت اجرای مناسب و سنجیده در قبال مرتکبان قتل عمدی فاقد قصاص ازجمله موضوعاتی است که مقنن در راستای تحقق آن، توفیقات ویژهای نداشته است. باید دانست وجود تعزیر صرف نتوانسته است مانع ارتکاب قتل عمدی فرزندان توسط پدرانشان باشد. همچنین حذف مجازات دیه و تعزیر در عنوان مجرمانه اخیر در قانون مجازات اسلامی 1392 هجری شمسی به عنوان حداقلهای قانونی مقابله با این جرم نشان از ناکار آمدی این قانون دارد. با توجه به نسخ ماده 220 ق.م.ا 1370 (ه.ش) که حداقلهای مقرر را در برخورد با این جرم لحاظ کرده بود و فقدان این مقدار حداقلی در ماده 301 ق.م.ا 1392 (ه.ش) به نظر می رسد که اعمال ماده 612 ق.ت 1375 (ه.ش) به عنوان تنها ضمانت اجرای فعلی در برخورد تعزیری با قتلهای عمدی که به هر علت قصاص نمی شود به علت اینکه نمی تواند عملا مانع ارتکاب چنین جرایمی شود اصلاح آن امری اجتناب ناپذیر می باشد.
خلاصه ماشینی:
در ارتباط با ادله موافقان حکم اجرای قصاص پدر، مطالعاتی به شرح زیر انجام شده است که اهم موارد آنها به شرح ذیل است: قدسی و یحیی زاده (1389) در مقالهای تحت عنوان «الحاق جد پدری و مادر به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند (مطالعه فقهی و حقوقی)»، در پاسخ به دلیل سببیت در حکم عدم قصاص پدر آورده است که مادر نیز سبب پیدایش ولد است؛ یعنی پدر و مادر در ایجاد فرزند مشارکت دارند و فرزند بعد از امتزاج نطفه والدین و تکوین یافته به ثمر میرسد، پس اگر دلیل حکم قانون را در این خصوص چنین امری بدانیم، باید مانعیّت شامل مادر هم بشود.
امّا بعد از انقلاب اسلامی قوانین کیفری ایران تحت تأثیر فقه امامیه قرار گرفت و از سوی دیگر با توجه به پذیرش عقیده امامیه در مورد حکم عدم قصاص پدر در مورد قتل عمدی فرزند، پیگیری این جرم در کنار حفظ جنبه خصوصی از باب جنبهی عمومی جرم نیز در ظاهر قانون پذیرفته شد؛ بنابراین در حال حاضر جرم قتل عمدی فرزند دارای دو ماهیت عمومی و خصوصی است.
ش) در نظر داشته است را لغو نموده است؛ بنابراین قانون مجازات اسلامی جدید، در مورد ارتکاب قتل عمدی فرزند توسط پدر یکی از مهمترین شاخصههای عدالت کیفری را نقض نموده است و از اینجهت باید فقها و حقوقدانان کیفری با ارائه اندیشههای فقهی و حقوقی خود به یک اجماع رسیده و این شاخصه را با حداکثر امکان اجرا در ارتباط با حکم عدم اجرای قصاص پدر لحاظ نموده و آن را اصلاح نمایند.