چکیده:
علم قاضی به معنای آگاهی شخص قاضی به وقایع و امور پرونده است که وی را قادر به صدور حکم مینماید. فقها برای اعتبار بخشیدن به استناد به علم قاضی در دعاوی به مواردی نظیر قرآن، روایات، امر به معروف و نهی از منکر، حدیث فدک، عقل و اجماع استناد جستهاند. اعتبار علم قاضی دارای یک اولویت به نسبت سایر ادله اثبات دعوی است، این در حالی است که در قانون جدید بر خلاف قانون سابق مجازات اسلامی، استناد به علم قاضی محدودیت ندارد و در تمامی موضوعات حدی، تعزیری و ... قابل استفاده و بهره برداری است. هرچند که متن قانون با ایجاد تدابیری نظیر درج استدلال قاضی برای استناد به علم در حکم قضایی و همچنین رعایت متن نص قانون و همچنین بهرهبردای از منابع موجود نظیر نظر کارشناس، پزشک قانونی، پلیس علمی و ... راه را برای اعمال سلیقه قاضی برای استناد به علم خود بسته است تا در نهایت اولا بتوان به پشتوانه ادله فقهی دقیق، علم قاضی را از ادله معتبر و اولی در نظر گرفت و ثانیا استفاده از علم قاضی دچار کجروی و اعمال سلیقه نگردد.
خلاصه ماشینی:
(سوره مبارکه مائده، آیه شریفه 44) استدلال به این آیات چنین است که آنها امر به صدور حکم قاضی طبق آنچه که خداوند نازل کرده است، میکنند یعنی قضاوت وضع نموده است پس اگر نزد قاضی موضوعی ثابت شود و نسبت به آن بهعنوان موضوعی که حکمی کلی از طرف خداوند بر آن وضع شده است علم پیدا کند ولی حکم را طبق آنچه که خداوند فرموده صادر نکند، مطابق تعبیر آیات مذکور، فاسق، ظالم و کافر خواهد بود.
به نظر ميرسد منظور قانونگذار اين بوده است كه براي صدور حكم به استناد علم قاضي، ادله معارض نبايد به ميزان يا كيفيتي باشند كه قناعت وجداني قاضي را خدشهدار نمايند چرا كه در صورت وقوع اين مسأله ديگر علمي وجود ندارد كه دادرس بخواهد بر اساس آن حكم دهد.
اين مسأله از آنجا ناشي ميشود كه قانونگذار در ماده 160 قانون 1392 كه در واقع به عنوان يك قاعده كلي در كليات و قواعد عمومي حاكم بر ادله اثبات دعاوي كيفري پيشبيني شده است، علم قاضي را به عنوان يك دليل اثباتي براي كليه جرايم در نظر گرفته است.
اما به نظر میرسد قانونگذار در ماده 161 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار میدارد: «در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات ميشود، قاضي به استناد آنها رأي صادر ميكند مگر اينکه علم به خلاف آن داشته باشد»، به تمام این بحثها خاتمه داده و در خصوص حدود حجت را تمام کرده و در مواردی که حتی ادله شرعی وجود دارد، اگر قاضی علم به خلاف آن داشته باشد میتواند با ذکر دلایل و مستندات خود علم خود را مبنا قرار دهد.