چکیده:
حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیدهای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همهی سیستمها منحصربهفرد هستند و از ویژگیهای متمایز بسیاری تشکیل شدهاند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرض به همان اندازه غایی است که تفاوتها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاسها در سطحی بهقدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همهی سیستمها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوتها به یک اندازه چالشآور است و تمرکز اصلی این مقالهی تحقیقی است که نقاطقوت و ضعف توضیح ساختاری متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار میدهد.
—Comparative Administrative law is a difficult subject. It is necessary tosteer a course between the assumption that all systems are singular, shaped by aplethora of distinctive features that are never replicated elsewhere; and the equallyextreme assumption that differences are merely on the surface, such that ifpropositions are stated at a sufficiently abstract level, then there will becommonality between all systems. The ascription of cause and effect whenconsidering the rationale for differences is equally challenging, and is the principalfocus of this review article, which considers the strengths and weaknesses of astructural explanation for divergence in administrative law in different countries.Study of comparative administrative law reveals commonality and differencebetween the systems studied. That is axiomatic and self-evident. The depth ofthe resulting similarities and divergences may be difficult to estimate, theexplanation for them even more so.Keywords: government structure, judicial review, agencies, courts
خلاصه ماشینی:
تز اصلی کِین برای تفاوت های حقوق اداری در کشورهای انگلیس ، ایالات متحده و استرالیا توضیحی ساختاری ارائه و آن را با توضیحاتی مقایسه میکند که به طور محسوس تری ارزش محور و هنجاری هستند.
سیستم نظارت و موازنه ی موجود در رژیم های پراکنده اصولاً برای تخصیص قدرت به سازمان های مختلف دولت مرکزی در خصوص ، برای مثال ، تصویب قوانین عمل میکند و نیز ممکن است نشان دهد که شخص حاکم بر امور کیست ، اگرچه قانون اساسی ایالات متحده ما را در این خصوص چندان راهنمایی نمیکند.
بنابراین ، اگرچه نقطه ی اتکای اصلی این بحث فرق بین رژیم های متمرکز و پراکنده است ، اما بر مبنای تحلیل رژیم های کنترلی قرار دارد که گفته میشود سه عنصر کنترل آن نهادها، هنجارها و روش ها هستند.
همچنین ، اگر ساختار را در این مفهوم گسترده تعبیر کنیم ، پس معلوم نیست که ، برای مثال ، چرا سه سیستم متمرکز همان قواعد مبنی بر عقاید نظری را دارند، زیرا امکان دارد که محتوای آنها تحت تأثیر بسیاری از ملاحظات خاص تر مربوط به هنجارها، نهادها، روش ها و ارزش هایی قرار بگیرد که تفاوت های حاصله را ایجاد میکنند.
گفته میشود که این تفاوت های ساختاری بین سیستم های ایالات متحده و انگلیس توضیح میدهند که چرا عقلانیت ، و بنابراین ارائه ی دلیل و سوابق ، نقش کم اهمیت تری در قانون نظارت قضایی دارند تا در همتای آمریکایی خود.
کِین سوال میکند که چرا کنترل بر حقیقت و اختیار قضایی در انگلیس کمتر از ایالات متحده است ، و فرق بین رژیم های متمرکز و پراکنده را مبنای این توضیح قرار میدهد.