چکیده:
آییننامه ماده 219 قانون مالیاتها، تجلیگاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آییننامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آییننامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص مینماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت میپذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آییننامه نقض شده، مورد مطالعه قرار میگیرد. آییننامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رئیس امور مالیاتی» اجازه میدهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مؤدیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش میدهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آییننامه موصوف همچنین به ادارة مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمة رسیدگی، مجدداً مالیات مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیاتهای مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آییننامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.
The tax regulation related to Article No. 219 of the Tax Code, is the manifestation of the interaction between taxation affair organization and its taxpayers. In the new regulation, a considerable number of rules are reviewed and amended. From the study of the aforementioned Code, one can understand the new approach, which the tax affairs organization has applied when encountering tax payer’s rights. This research is conducted using scientific and research methods. As well, the subject is to review the two vital principles of functus officio and res judicata in terms of tax payment matters. Contrary to its precedent, the referred Code allows the “head of taxation affair administration office” not only to provide the ‘tax report’, and issue ‘tax assessment’, but they are authorized to proceed with the ‘taxpayers’ objection’ in that regard. The possibility of the reconsideration by the issuer, not only increases the likelihood of corruption, it is in inconsistency with the taxpayers’ rights. The said regulation has further allowed the tax affair administration offices to proceed with a so-called “review” procedure against the taxpayers’ matter after the proceeding had been finalized. Whereas, Article No. 239 and No. 270 of the Direct Taxation Act acknowledge the ignorance of res judicata principles as a violation of the taxpayers’ rights. As such, the approach of the above-mentioned regulation is considered a violation of functus officio and res judicata principles, and therefore wrongful.
خلاصه ماشینی:
2 همچنانکه بيان شد اين امر که سازمان مالياتي بتواند مجددا دفاتر و اسناد و مدارک مؤدي را مطالبه کرده و آن را مورد رسيدگي قرار دهد خلاف قاعده بوده و علاوه بر اينکه ناقض حقوق مؤديان مالياتي بوده ، موجب فساد خواهد بود.
قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «مختوم » را در جاي ديگر نيز بکار برده و بيان داشته است : «در صورتي که مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و ادارة امور مالياتي را به شرح مادة (٢٣٨) اين قانون رفع نمايد پروندة امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد و در مواردي که مؤدي ظرف سي روز کتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در مادة مذکور به ادارة امور مالياتي مربوط مراجعه نکند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است ».
آيين نامه جديد ماده ٢١٩ قانون ماليات هاي مستقيم بر خلاف اصل و قاعده موصوف ، اين اجازه را به اداره مالياتي ميدهد که بدون هيچ بهانه اي و حتي بعد از خاتمه حسابرسي با مراجعه به موديان مالياتي، پرونده هاي مالياتي و اسناد و مدارک موديان مالياتي را تحت عنوان بازبيني مورد رسيدگي مجدد قرار دهد که با حقوق بنيادين موديان در تعارض است .
اين در حالي است که آيين نامه اجرايي ماده ٢١٩ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ١٣٩٨/٩/٩ مسئوليت رسيدگي و تعديل و رفع اختلاف به عهده رئيس امور مالياتي نهاده شد.