چکیده:
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح»[2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بینالمللی امروز مطابق قواعد حقوق بینالملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بینالمللی و نیز برخی رویههای قضایی بینالمللی مشخص میکند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمیتواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند
On January 20, 2018, Turkey launched Operation "Olive Branch" and on October 9, 2019, Operation "Spring of Peace" in northern Syria, violating its territorial integrity and military entry into the country. Also, these attacks continue in a scattered manner. According to Turkish officials, the operation was carried out to eliminate the terror of terrorism and self-defense, given that the use of force in international relations today is prohibited by international law and the UN Charter, this article examines the legitimacy of the use of force by Turkey and examines the behavior, goals and feedback resulting from its actions by citing the principles and rules of International law as well as some international jurisprudence, determines that Turkish government has violated the important principle of the prohibition of the use of force which is explicitly stated in paragraph 4 of Article 2 of the Charter, and the reasons given by the authorities of that government, including the fight against terrorism and legitimate defense, cannot justify a violation of this fundamental rule.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اينکه توسل به زور در روابط بين المللي امروز مطابق قواعد حقوق بين الملل و منشور ملل متحد منع شده است ، اين مقاله مشروعيت توسل به زور از طرف ترکيه را مورد بررسي قرار داده و با بررسي رفتار، اهداف و بازخوردهاي ناشي از اقدامات اين کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بين المللي و نيز برخي رويه هاي قضايي بين المللي مشخص ميکند که دولت ترکيه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند ٤ ماده ٢ منشور مورد تصريح قرار گرفته نقض کرده و دلايل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروريسم و دفاع مشروع نميتواند نقض اين قاعده بنيادين را توجيه کند.
٣ با توجه به مقررات موضوعه ، عرف ، عادات و رويه بين المللي؛ به نظر ميرسد هيچ توسل به زوري از سوي يک دولت عليه کشور ديگر قابل قبول نيست ولي امروزه برخي کشورها به بهانه مبارزه با تروريسم و دفاع مشروع دست به اقدام نظامي عليه بخش هايي از کشور ديگر ميپردازند مخصوصا زماني که آن کشور از حکومت مرکزي قدرتمندي برخوردار نباشد که ميتوان به مواردي از جمله توسل به زور روسيه در الحاق کريمه و تفکيک آن از اکراين اشاره کرد يا توسل به زور ترکيه در عملياتي با نام شاخه زيتون سال ٢٠١٨ در حمله به عفرين در شمال سوريه يا حمله همين کشور در سال ٢٠١٩ در عملياتي با عنوان چشمه صلح به شمال سوريه بعنوان نمونه ديگر اشاره کرد.