چکیده:
مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آییننامة معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آییننامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمیباشد. همچنین هر نوع معاملهای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را میتوان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد میگردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.
In accordance with Article 38 of the Law on Amending and Extending the Transactions Regulations of Tehran Municipality to Metropolises; Disputes arising from transactions subject to this regulation in the Dispute Resolution Board with the membership of a judge of the judiciary elected by the head of the judiciary, a member of the Islamic Council elected by the relevant council, a municipal representative elected by the mayor, a district or governor representative and a legal representative The party to the contract is subject to review and the ruling issued by the trial judge is binding on the parties. In this study, while addressing the nature of the board subject to Article 38 and the type of transactions subject to this regulation, it was concluded that this board is an administrative reference and one of the quasi-judicial authorities and is not an arbitration body. Also, any transaction in the municipality that leads to the conclusion of a contract can be considered and considered in this board, and the decision of this board, as an administrative authority, can be challenged in the Court of Administrative Justice. The member judge Such quasi-judicial authorities should not issue a verdict and the verdict issued by these authorities should be based on the vote of the majority of members.
خلاصه ماشینی:
١ قانون گــذار بــا توجــه بــه تخصصــي بــودن موضوعــات مربــوط بــه شــهرداريه ا از يــک ســو و لــزوم سرعت بخشــي در تصميم گيــري نســبت بــه اختلافــات بــه وجــود آمــده از ســوي ديگــر، هيئتــي را بــه ه ميـن منظـور بـا اصـلاح مـاده ٣٨ آيين نامـه معامـلات شـهرداري تهـران و تسـرّي آن بـه شـهره اي داراي جمعيـت بيـش از يـک ميليـون نفـر، مراکـز اسـتان ه ا و کلان شـهره ا پيش بينـي کـرد کـه ه ـم از نظـر ماه يـت و ترکيـب اعضـا و ه ـم از نظـر شـيوه رسـيدگي و صـدور رأي بـا هيئت سـابق ٢ متفـاوت اسـت .
اوليــن ســؤال در خصــوص ماه يــت هيئت موضــوع مــاده ٣٨ اســت کــه آيــا ايــن هيئت جــزو مراجـع اداري محسـوب ميشـود يـا مراجـع قضايـي؟ دوميـن سـؤال ايـن اسـت کـه آيـا ايـن هيئت ، نهــاد شــبه قضايــي اســت يــا نهــاد داوري؟ ســومين ســؤال ايــن اســت کــه صلاحيت ه ــاي هيئت موضــوع مــاده ٣٨ در رســيدگي بــه چــه نــوع معامــلات و اختلافــات ناشــي از آن ه اســت ؟ چهارميــن ســؤال دربــاره قابليــت اعتــراض بــه رأي هيئت حــل اختــلاف اســت کــه آيــا بــا توجــه بــه ســکوت قانون گــذار در قانــون اصــلاح و تســرّي آيين نامــه معامــلات شــهرداري تهــران بــه شــهرداريه اي مراکــز اســتان ه ا، کلان شــهره ا و شــهره اي بــالاي يــک ميليــون نفــر جمعيــت ، مصــوب ١٣٩٠، رأي هيئت حــل اختــلاف در دادگســتري قابــل اعتــراض اســت يــا بــه اعتبــار مرجــع اداري بــودن ، در ديــوان عدالــت اداري قابــل اعتــراض اســت ؟ ١.