چکیده:
نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه میتوان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیتهای این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء میتوان قواعد و محدودیتهای عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.
The Iranian Administrative Court of Justice has jurisdiction to control on judicial decisions of the Comprehensive University of Applied Sciences as one of the universities under the supervision of the Iranian Ministry of Science. The main question is how judicial control applies on the decisions of this university? For many years after the establishment of this university, the General Assembly of the Administrative Court of Justice, in some cases and opinions, has judicially reviewed the decisions of this university. In this article, we have tried to introduce and review some of the most important aspects of the judicial control of the court. As briefly it can be said that the core of judicial review based on ultra vires of some unlawful decisions. The basic presumption of this article is based on the legal consideration of the content and issues raised in such opinions, and the rules on the limitations of the Comprehensive University of Applied can be help a lot in establishing the rule of law in this complex.
خلاصه ماشینی:
نظارت قضايي بر تصميمات دانشگاه جامع علمي-کاربردي در رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي مشهدي * عليرضا دبيرنيا** چکيده نظـارت قضايـي بـر تصميمـات و اقدامـات ، دانشـگاه جامـع علمـي کاربـردي بـه عنـوان يکـي از دانشـگاه هاي زيـر نظـر وزارت علـوم ، در صلاحيـت ديـوان عدالـت اداري قـرار دارد.
64 لـذا در ايـن نوشـتار بـه عنـوان نخسـتين اثـر پژوه شـي در ايـن زمينـه ، ايـن سـئوال اساسـي مطرح اسـت کـه اولا، ديـوان عدالـت اداري از چـه جهاتـي اقـدام بـه نظـارت بـر مصوبـات دانشـگاه نمـوده اســت ؟ ثانيــاً قلمــرو نظــارت ديــوان عدالــت اداري نســبت بــه مصوبــات ايــن دانشــگاه تــا کجاســت ؟ آيـا ديـوان عدالـت اداري صلاحيـت رسـيدگي بـه شـکايت عليـه تصميمـات مراکـز ه يـأت امنايـي و ه يـأت موسسـي و واحده ـاي اسـتاني ايـن دانشـگاه را دارد؟ از لحـاظ ماه ـوي کداميـک از تصميمـات قابـل شـکايت و کداميـک غيـر قابـل شـکايت ه سـتند؟ درنهايـت از ميـان جهـات بازنگـري قضايـي اعمـال دولـت ، نظـارت ديـوان عدالـت اداري بـر مصوبـات تاکنـون شـامل چـه مـواردي بـوده اسـت ؟.
بـا ايـن توصيـف ، يکـي از سـئوالات اساسـي ايـن اسـت کـه آيـا، دانشـگاه جامـع علمـي کاربـردي، کــه داراي شــخصيت حقوقــي مســتقل ، مطابــق اساســنامه اســت ، در زمــره کداميــک از مصاديــق واحده ــاي دولتــي قــرار ميگيرد؟(پرســش اول ) عــلاوه بــر ايــن نســبت ميــان مراکــز خصوصــي و غيـر دولتي(ه يـأت امنايـي و ه يـأت موسسـي) زيـر نظر،بـا ايـن دانشـگاه چگونـه اسـت ؟ آيـا ديـوان صلاحيـت رسـيدگي بـه شـکايت عليـه ايـن واحده ـا را بـه صـورت کلـي خواه ـد داشت .