چکیده:
با عنایت به اینکه در قانون تجارت و در مبحث راجع به ظهرنویسی، توثیق اسناد تجاری به سکوت برگزار شده است، وثیقه نهادن اسناد تجاری معمولا در قالب عقد رهن تحلیل میشود که این امر صحت ظهر نویسی به عنوان وثیقه را در اسناد تجاری با مشکل مواجه ساخته است. قانون مدنی ایران در ماده 774 به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است و توثیق اسناد تجاری را در قالب عقد رهن تحلیل میکند. با این توضیح که در عقد رهن مالی قابلیت ترهین دارد که اولا عین معین بوده و دوما قابلیت قبض را دارا باشد. امروزه با توجه به دستورالعملها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی که بیان شد، از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمرهاند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی میباشند. در این مقاله ابتدا به مفاهیم رهن دین و توثیق اسناد تجاری میپردازیم و سپس نظریات حقوقدانان و فقها را در این زمینه ارائه میکنیم و در نهایت به نتیجهگیری و ارائه راهکارهای مناسب با نیاز امروز جوامع میپردازیم. روش تحقیق به صورت کتابخانهای انجام شده است.
خلاصه ماشینی:
با تحولات عرصه اقتصادي اسناد تجاري جايگاه ويژه اي به عنوان تضمين وام و تسهيلات را به خود اختصاص داده اند و در اکثر کشورها به عنوان وثيقه پذيرفته شده اند ولي در نظام حقوقي ايران با توجه به تحليل وثيقه در قالب عقد رهن و اينکه مالي قابليت رهن دارد که اولا عين معين بوده و دوما قابليت قبض را دارا باشد ، با مشکلاتي در خصوص توثيق اسناد تجاري روبه رو ميشويم .
قانون مدني ايران در ماده ٧٧٤ به تبعيت از نظر مشهور فقهاي اماميه رهن دين و منفعت را باطل تلقي کرده است و توثيق اسناد تجاري در قالب عقد رهن تحليل ميشود به اين توضيح که در عقد رهن مالي قابليت ترهين دارد که اولا عين معين بوده و دوما قابليت قبض را دارا باشد ، که با اين اوصاف با مواردي در خصوص توثيق اسناد تجاري روبه رو ميشويم که در ادامه از منظر حقوقدانان و فقها به آن ميپردازيم .
ايشان در تأييد اين نظر اين طور استدلال نمودند که قانونگذار در مواد ١١٤ و ١١٥ لايحۀ قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ توثيق سهام با نام شرکت هاي سهامي را اجازه داده است در حالي که مسلماً سهام با نام را نميتوان عين معين به حساب آورد مواد مذکور نيز ميتواند قرينه اي دال بر اعراض قانونگذار از آمره بودن ماده ٧٧٤ قانون مدني تلقي شود؛ زيرا به طور منطقي اگر قانونگذار رعايت حکمي را چنان براي نظم و منفعت جامعه مهم بداند که در زمرٔە قواعد آمده و تخلف ناپذير قلمداد کند خود نيز بدان پايبند بوده و در جاي ديگر از آن عدول نمينمود (شهبازي نيا ١٣٨٦ ).