چکیده:
حقوق رقابت یکی از موضوعات پرکاربرد در عرصه اقتصاد و حقوق است. رقابت سالم در بازار منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین خواهد کرد، اما در مواردی رقبای تجاری ممکن است با توسل به روشهای غیرمنصفانه و یا نقض قواعد حقوق رقابت به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد کنند که در این صورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع مطرح میشود. در نظامهای حقوقی از دیرباز برای رقابت غیرمنصفانه و منقلبانه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر شده است، اما اخیرا با گسترش و رشد حقوق رقابت این پرسش مطرح شده است که آیا این تنها نقض قواعد مرسوم مسئولیت مدنی بین رقبای تجاری است که تکلیف به جبران خسارت را به دنبال دارد یا نقض قواعد حقوق رقابت همچنین کارکردی دارد؟ اگر هر یک از افعال زیانبار فوق توسط بنگاههای اقتصادی اعم از کوچک و بزرگ به وقوع بپیوندد و از رهگذر آنها خسارتی بر شرکتها و یا سهامداران بازار بورس وارد شود و رابطه سببیت بین آنها محرز باشد بنگاههای مزبور از باب مسئولیت مدنی ضامن بوده و ملزم به جبران خسارت میباشند. مشکل اساسی شناخت دامنه خسارت وارد شده و اشخاص زیان دیده در بحث وقوع ضرر میباشد. این مهم میتواند با پیگیریهای مدعی العموم و یا تشکلها تا حد زیادی مرتفع گردد.
خلاصه ماشینی:
در نظام هاي حقوقي از ديرباز براي رقابت غيرمنصفانه و منقلبانه ضمانت اجراهاي کيفري و مدني مقرر شده است ، اما اخيرًا با گسترش و رشد حقوق رقابت اين پرسش مطرح شده است که آيا اين تنها نقض قواعد مرسوم مسئوليت مدني بين رقباي تجاري است که تکليف به جبران خسارت را به دنبال دارد يا نقض قواعد حقوق رقابت همچنين کارکردي دارد؟ اگر هر يک از افعال زيانبار فوق توسط بنگاه هاي اقتصادي اعم از کوچک و بزرگ به وقوع بپيوندد و از رهگذر آن ها خسارتي بر شرکت ها و يا سهامداران بازار بورس وارد شود و رابطه سببيت بين آن ها محرز باشد بنگاه هاي مزبور از باب مسئوليت مدني ضامن بوده و ملزم به جبران خسارت ميباشند.
اما در موارد وقوع رويه هاي ضد رقابتي، صاحب نظران جهت محاسبه مجموع خسارات واقعي وارد شده و عدم النفع هاي از دست رفته سناريوهاي مختلفي را پيشنهاد کرده اند: ١) برخي با توجه به اين واقعيت که از يک سو، خسارت ناشي از اعمال ضد رقابتي در ميان ايادي پايين دستي و نهايتاً انبوه مصرف کنندگان توزيع ميگردد و اين امر، برآورد کل زيان وارده و اثبات آن را در عمل دشوار، زمان بر و هزينه بر ميگرداند؛ از سوي ديگر نيز عملاً همه زيان ديدگان (به ويژه مصرف کنندگان که اغلب خسارت ناچيزي به آن ها تحميل ميشود) براي مطالبه زيان خود به محاکم مراجعه نميکنند لذا بخش اعظمي از منفعت حاصل از نقض در نزد خاطي باقي ميماند (که به نوبه خود موجب دارا شدن ناعادلانه و تجري متخلف بالفعل و متخلفين بالقوه ميگردد)، برآورد سود حاصل از عمل ضد رقابتي را توصيه کرده اند.