چکیده:
یکی از اصول حاکم بر قراردها، اصل رضایی بودن عقود است. به موجب این اصل، اصولا برای انعقاد هر عقد، صرف ایجاب و قبول کافی است و برای انعقاد عقد، تشریفاتی لازم نیست و قبض، شرط صحت معامله نیست. با وجود این، در برخی موارد خاص، انعقاد برخی عقود، تشریفات خاصی لازم دارد که این موارد، استثنائات اصل رضایی بودن عقد را تشکیل میدهند. بررسی موارد این استثنائات در حقوق ایران و کامن لا، از اهمیت زیادی برخوردار است. هم در حقوق ایران و هم در کامن لا، اصل رضایی بودن عقود با استثنائاتی مواجه است از جمله قرارداد انتقال حق کسب و پیشه و تجارت، قراردادهای انتقال املاک ثبت شده که در مقاله این استثنائات مورد بررسی قرار میگیرند. در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه میگیرد: مطابق تعریفی که عموما ارائه میشود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل میشود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطه تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه میگیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.
خلاصه ماشینی:
هم در حقوق ايران و هم در کامن لا، اصل رضايي بودن عقود با استثنائاتي مواجه است از جمله قرارداد انتقال حق کسب و پيشه و تجارت ، قراردادهاي انتقال املاک ثبت شده که در مقاله اين استثنائات مورد بررسي قرار مي گيرند.
معنا ومفهوم اصل رضايي بودن قراردادها در علم حقوق اين است که ؛ هر عقد، رضايي است ، يعني براي تشکيل شدن فقط به توافق (و تراضي) طرفين معامله نياز دارد مگر اينکه قانون گذار براي تحقق آن رعايت تشريفات خاصي را پيش بيني نموده باشد.
بند اول : استثنائات اصل رضايي بودن قراردادها با اينکه اصل رضايي بودن عقود در حقوق ايران پذيرفته شده است ، در برخي موارد قانون گذار، رعايت تشريفات خاصي را 7 شرط تحقق معامله قرار داده است و در نتيجه ، عقد تشريفاتي محسوب ميشود.
م ٦ - در چنين مواردي در اصطلاح حقوقي گفته مي شود: قبض شرط صحت معامله است برخي از اين عقود عبارتند از: انتقال حق کسب و پيشه يا تجارت (سرقفلي ) به موجب تبصره ي ٢ ماده ي ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر ١٣٥٦، حق کسب و پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل مورد اجاره اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي، معتبر است .
به ن ليکن در مقابل ، گروهي ديگر از حقوق دانان معتقدند که استفاده ي از لفظ براي بيان قصد طرفين ، موجب تشريفاتي شدن عقد نکاح نمي شود و نکاح از جمله ي عقود رضايي است ثبت نکاح و تنظيم سند رسمي نيز، اگر چه به موجب ماده ي ٦٤٥ قانون مجازات اسلامي ١١ الزامي است ، ليکن شرط درستي عقد نکاح نميباشد و عدم ثبت ، فقط داراي مجازات کيفري است .