چکیده:
صغار و مجانین فاقد قوه ی تمییز و عقل هستند از این رو این اشخاص نمیتوانند در اموال خود تصرف کنند و به معنای اخص این افراد اهلیت استیفا ندارند. حال مسالهای که پیش میآید این است که اگر این افراد به دیگری ضرری وارد نمایند، ضامن هستند یا نه؟ از آنجایی که مال مسلمان مانند جان وی ارزشمند است، پس باید ضرر وارده جبران گردد. در حالی که صغار و مجانین قوه ی تمییز و عقل ندارند. لذا باید بین حجر واردآورنده ضرر و جبران ضرر وارده یکی انتخاب شود که برخی از فقها جبران ضرر را انتخاب میکنند، زیرا ضرر وارده نباید بدون جبران بماند و برخی دیگر با توجه به حجر این افراد، این افراد را مسئول نمیدانند. از آنجایی که عدالت و ضرورتهای اجتماعی، اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند، پس در برخی موارد پذیرش مسئولیت مدنی صغار و مجانین تنها راه حل است، با اینکه اذعان به وجود تفاوت بین این افراد با افراد عادی داریم.
خلاصه ماشینی:
» علامه حلي نيز اينچنين بيان کرده اند:«و حکم الصبي و المجنون حکم السفيه في وجوب الضمان عليهما اذا تلفا مال غيرهما بغير اذنه »١٨يعني«حکم صغير و مجنون در حکم سفيه ،واجب بودن ضمان و مسئوليت آن دو است ،زماني که مال ديگري را تلف کنند بدون اذن صاحب مال » همچنين در کتاب النظريات العامه نيز آمده است که :«و کذلک في اتلاف الاموال مباشره ،يضمن هؤلاء هم الضرر الذي يباشرونه و لا يکون وليهم مسئولا عنهم ...
» ١٩محمصاني،النظريه العامه للموجبات و العقود في الشريعه الاسلاميه ،جز الثاني،ص ٢٢٣ ٢٠محسني،قانون احوال شخصيه شيعه ، ج ١ ٢١بحراني ،حدائق الناضره ،ج ٢٠،ص ٣٧١ ٢٢ابوزهره ،موسوعه الفقه الاسلامي، ص ٢١٦ ٢٣غرنا طبي، قوانين الاحکام الشرعيه ،ص ٣٦١ ٢٤محقق داماد،قواعد فقه ، ص ١١٩ آيت الله خويي نيز اينچنين نظر داده اند:«فقد عرفت آنفاً ان المراد من دليل رفع القلم عن الصبي انما هو رفع الاحکام الالزاميه عليه بعد بلوغه ، و السرّ في ذلک ان دليل الرفع القلم و التکليف قد تعلق بالصبي فيدور مدار صبوته ، و علي هذا الضوء فاتلاف الصبي نال غيره سبب للضمان جزماً و لکّنه لا يستتبع الحکم الالزامي اّلا بعد بلوغه و اذا بلغ توجّه عليه التکليف و وجب عليه الخروج عن عهدته ،لاّنه يصدق عليه اّنه اتلف مال غيره »٢٥ به اين معني که «از آنجا که حديث رفع قلم در مقام برداشتن احکام الزامي به لحاظ طفوليت کودک بوده و مربوط به آن دوره است ،احکام الزامي متوجه او نمي شود اما اين مطلب منافاتي ندارد با اينکه سبب احکام الزاميه در همان کودکي محقق شده باشد.