چکیده:
در عصر کنونی فعالیت تجاری اقتضا میکند که از اسناد اعتباری و مدت دار در معاملات به کار گرفته شود. به همین دلیل، استفاده از اسناد تجاری مدت دار مانند برات، سفته، چک، اعتبارات اسنادی و... در میان تجار بسیار متداول است. در ایران و برخی کشورهای مسلمان با اجرا شدن بانکداری بدون ربا، چگونگی بهرهگیری از ابزار تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکداری اسلامی مورد بحث و چالش جدی در بین اقتصاددانان و فقها گردید و شبهه ربوی بودن تنزیل اسناد مطرح شد. لذا در جهت حل مسئله ربوی بودن تنزیل اسناد تجاری، با ایجاد شرایط و مقررات در نحوه تنزیل اسناد تجاری، مسئله «خرید دین» مورد توجه قرار گرفت. «بیع دین» با تنزیل ماهیتی مشابه دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین پولی یاد میگردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی شرایط قانونی تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ایران میباشد. روش مورد استفاده در این پژوهش بهصورت توصیفی و تحلیلی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که نظام بانکی ایران، تنزیل اسناد تجاری را بهعنوان «خرید دین» پذیرفته است و با لحاظ قراردادن شرایط و مقرراتی، بر صحت بیع دین صحه گزارده است تا از ربوی بودن معامله جلوگیری نماید. با لحاظ کردن شروطی مانند ضرورت نقدی بودن تنزیل، واقعی بودن دین موضوع سند تجاری، قابلیت نقدشوندگی سند، معتبر بودن متعهد و غیره در مقررات بانکی موانع موازین شرعی تا حدودی رفع گردیده و موجب شده است تنزیل اسناد در نظام بانکی مشروعیت یابد.
خلاصه ماشینی:
2 مفهوم تنزيل اسناد تجاري اگر يک سند تجاري به صورت وعده دار صادر شود، مانند اين که هنگام صدور يک برات ، تاريخ يک سال بعد بر روي آن درج شود، دارنده برات ميتواند قبل از سررسيد به بانک يا شخص ثالث مراجعه کند و بانک با کم کردن درصدي از مبلغ مندرج بر روي سند تجاري، وجه برات را نقداً به دارنده آن ميپردازد و در تاريخ سررسيد، تمام وجه مندرج بر روي برات را از محال عليه يا ديگر مسئولان برات اخذ مينمايد که اين دقيقاً همان تنزيل يا خريد دين پولي است و با پيشينه قانوني که در نظام حقوقي ايران دارد يکي از راه هاي تخصيص منابع در نظام بانکي است (تاريخ ١٣٦١/٨/٢٦ شوراي پول و اعتبار و بخش - نامه ١٣٨٢/١٢/٢٥ بانک مرکزي ).
چنانچه يک سند تجاري به صورت وعده دار صادر شود مانند اين که بر روي يک برات در هنگام صدور، تاريخ يک سال بعد بر روي آن درج شود، دارنده برات ميتواند قبل از سررسيد به بانک يا شاخص ثالث مراجعه کند و بانک با کم کردن درصدي از مبلغ مندرج بر روي سند تجاري، وجه برات را نقداً به دارنده آن ميپردازد و در تاريخ سررسيد تمام وجه مندرج بر روي برات را از محال عليه يا ديگر مسئولين برات اخذ مينمايد که اين دقيقاً همان تنزيل يا خريد دين پولي است و با پيشينه قانوني که در نظام حقوقي ايران دارد يکي از راه هاي تخصيص منابع در نظام بانکي است (تاريخ ٦١/٨/٢٦ شوراي پول و اعتبار و بخشنامه ٨٢/١٢/٢٥ بانک مرکزي) (کريمي گلنار و شيري، ١٣٩٥).