چکیده:
حقوق کیفری در کارکرد نخست خود همواره به حمایت از ارزش های اجتماعی پرداخته است و درکارکرد دوم خود، به وسیله ابزار سنتی خود بعنی مجازات ، محدود کننده آزادی ها و حقوق اساسی افراد جامعه می شود، مفهوم حقوق بشر در ساختار امروزی خود عمری طولانی ندارد به همین دلیل طبیعی است که حقوق کیفری در معنای متعارف خود مستقیما به حقوق بشر توجه نکرده است . با وجود این ، از سال ١٧٨٩ حقوق جدید پایه گذاری شد و حفظ حقوق و آزادی های فردی رسالت دوم حقوق کیفری شده است . در این نوشتار تلاش بر این بوده تا اصول و موازین حقوق کیفری که مورد حمایت حقوق بشر در زمینه حقوق دفاعی متهم است بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
انوري ، محمد، اين دادرسي کيفري ، نشر مهران ، جلد ١، ص ٣٨ 217 به تجربه ثابت شده است که حضور افراد در جلسه دادگاه بهترين وسيله براي نظارت در امر دادرسي است علني بودن يک اصل و قاعده کلي است با اين حال چنان که در بند ١ ماده ١٤ مقرر است در شرايط استثنايي جريان رسيدگي در دادگاه به دلايلـي ممکن است به صورت سري باشد به منظور مراعات اصول حقوقي، نظم عمومي با امنيت ملي در يک جامعه دموکراتيک مصـالح زندگي خصوصي اصحاب دعوي و نيز در موارد خاصي که به تشخيص دادگاه محاکمه مضر به مصالح مربوط بـه اجـراي عـدالت است تمام يا قسمتي از رسيدگي ممکن است غيرعلني باشد اما در هر حال حکم صادر شـده در امـور جزايـي يـا حقـوق علنـي خواهد بود مگر اينکه مصالح مربوط به صغار مقتضي خلاف آن باشد يا محاکمه مربوط به اختلاف زناشويي با سرپرسـتي اطفـال باشد.
١٤ اصل ٢٧ قانون اساسي نيز مي گويد: اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود بند هفتم : حق سکوت امنيت عبارت است از اطمينان خاطري که بر اساس آن ، افراد در جامعه اي که زنـدگي مـي کننـد در حفـظ جـان ، حيصـيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند» تمامي شهروندان ، زماني که به عنوان منهم در پيشـگاه قضـا قـرار مـي گيرند، از يکسري حقوق و تضمينات دفاعي در سايه اصل برائت برخوردارند که در نگاه کلان مجموعه ارکان نظام حاکم بر يـک کشور و به طور خاص نظام عدالت کيفري موظف و مکلف به رعايت اين حقوق هستند و نقض آن در هر يک از مراحل دادرسي اعم از مرحله تحقيقات و بازجويي و رسيدگي نهايي، مي تواند سرنوشت انسانهاي بي گناه را به مخاطره بيندازد.