چکیده:
مطابق قواعد کلی، مستاجر مسئول تلف یا نقص در مورد اجاره نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مسالهای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن مستاجر یک حکم قابل تغییر است و میتوان شرط تشدید مسئولیت بر مستاجر نمود؟ تبیین وضعیت چنین شرطی، با توجه به اهمیت و کاربرد این قرارداد در عرف و امانی تلقی گردیدن قرارداد اجاره در روابط اجتماعی بسیار لازم و ضروری است. برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عقد اجاره باطل و مبطل عقد دانسته و برخی نیز به سبب مخالفت با موازین شرعی و قانونی آن را باطل اما غیر مبطل دانستهاند. به نظر میرسد جوهره اصلی قرارداد اجاره، تملیک منفعت مورد اجاره است، معالوصف ضامن بودن مستاجر خلاف مقتضای اجاره نیست. اما از آنجا که قرارداد اجاره به حکم صریح ماده 493 و 614 قانون مدنی امانی تلقی میگردد، ممکن است به سبب عدم توازن و تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین بواسطه شرط مذکور، در صحت آن تردید نمود..
خلاصه ماشینی:
بنابراين دراين راستا اموالشان ، را جهت سرمايه گذاري در اختيار ديگران قرار ميدهند، مع الوصف در زندگي امروزي موضوع امانت و مسئوليت مستأجر، بخش بسياري از روابط بين انسانها با يکديگر و روابط اشخاص حقيقي با شخصيت هاي حقوقي را شکل ميدهد، بنابراين بهتر است حدود و مسئوليت مستأجر بصورت مبسوط مورد مطالعه قرار گيرد، يکي از موضوعات در باب مسئوليت مستأجر، شرط مسئوليت بر اوست ، اصل آزادي قراردادها و عمومات ادله در باب قراردادها در نگاه اول اين معنا را ميرساند، که هر توافقي که مخالف ذات عقد نباشد صحيح تلقي شود، گاهي اصل آزادي قراردادي نظم عمومي را برهم ميزند و امنيت عقود را سلب کرده و خصوصيت اصلي عقد را از بين ميبرند، بنابراين توافقي را بايد صحيح تلقي نمود که مورد حمايت قانونگذار باشد و نبايد چنين باشد که حاکميت اراده را در هر صورت الزام آور دانست ، شرط مسئوليت بدون تقصير بر مستأجر، از جمله شروطي است که صحت يا عدم صحت آن با توجه به اصول و قواعد کلي با توجه به عدم شناخت دقيق اين عقد، مورد اختلاف است .
آقاي امامي در خصوص اين شرط در قرارداد اجاره ميفرمايند، شرط ضمان بر مستأجر در صورت عدم تعدي و تفريط صحيح است زيرا مقتضاي عقد اجاره تمليک منفعت بيش نيست و چنين شرطي مخالف ذات عقد نميباشد (امامي، ١٣٩٠، ص ٩٥).