چکیده:
اندیشمندان مسلمان بیتوجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کردهاند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، بهمثابه یکی از اجزای نظام سرمایهداری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سوال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیبشناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیبشناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان میدهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث بهشمار میآید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بیتوجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمیتواند موفق شود. الگوهای ارائهشده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.
Regardless of the nature of commercial banks and by maintaining the structure and superstructure changes in order to eliminate usury, Muslim thinkers have designed the mechanism of interest-free banking operations based on contracts. In practice, due to the existence of structures and tools incompatible from the nature of banks, this type of banking, as one of the components of the capitalist system, has faced problems such as the nominal execution of contracts and inefficiency. The main question is why the structure of banks has not been able to function based on sharia despite the replacement of sharia-based contracts? In order to answer this question, a research should be done within the framework of the Islamic financial system in three stages: pathology, developing the desired plan, and the strategy of moving from the current situation to the desired one. While analyzing the commercial bank institution by studying its nature and elements, this article shows that this financial institution is a new phenomenon that is not compatible with the foundations and goals of the Islamic financial system. Considering what was mentioned and the inattention of economists and experts in the field of Islamic finance to the philosophical concepts of the Islamic financial system and the nature of commercial banks, this institution is not a suitable platform for the implementation of Islamic contracts and no solution can work by maintaining this structure. The presented models also have methodological flaws in goals and strategy.
خلاصه ماشینی:
در جدول ذیل، به اجمال تمايز اين نهاد مالي با بانک تجاري بررسي شده است: جدول 1: مقایسه بانک تجاری با سرمایهگذاری تمايزات, بانک تجاري, بانک سرمايهگذاري نهاد ناظر, بانک مرکزي, سازمان بورس حوزه فعاليت, بازار پول, بازار سرمايه، كالا، ارز، خريد، ادغام و مانند آن فرايند کاري, دريافت سپرده و اعطاي وام با بهره ارتباط مستمر با بانك مركزي کنترلهاي داخلي و مديريت ريسك جذب نقدينگي و تجهيز منابع و تخصيص آن, مديريت دارايي، مشاوره و خدمات پذيرهنويسي بهكار انداختن سرمايه برای تأمين منابع مالي با روشهاي گوناگون ايجاد ارزش افزوده روي سرمايه اهم خدمات, جذب منابع از طريق وام کوتاهمدت پول وامدهي کوتاهمدت به شركتها و افراد وصول چک و قبوض و تسهيل مبادلات پولي صدور كارت اعتباري، ATM، كارتهاي بدهي، ضمانتنامهها و مانند آن بانكداري الكترونيكي, تسهيل در تأمين مالي شرکتها تشکيل سرمايه و واگذاري به بخش خصوصي تعيين ارزش خدمات کارگزاري و معاملهگري و ارائه خدمات و تحقيقات در زمينه مديريت دارايي پذيرهنويسي، توزيع و بازارسازي اوراق بهادار جديد مشاوره مالي و مديريت ريسک ج) «بانک جامع» (Universal banking): مؤسسهای مالي است که همانند فروشگاه بزرگ، خدمات گسترده مالي (اعم از مشارکتي، نگاهداري دارايي، خريد و فروش سهام، عضويت در هيأت مديرههاي شرکتهاي متقاضي وام و مانند آن) ارائه ميدهد و بنابراین بخش قابلتوجهي از فعاليتهاي بانک سرمايهگذاري را دارد.