چکیده:
آثار خارجی، هزینهها یا منافعی است که مستقیما از فعالیتی اقتصادی به دیگران منتقل میشود. نئوکلاسیکها راهکارهایی نظیر مالیات را برای درونیسازی آثار خارجی پیشنهاد میکنند. نهادگرایان جدید نیز تخصیص حقوق مالکیت به نفع فعالیت دارای ارزش بیشتر یا زیان کمتر را بهترین راهکار مواجهه با آن میدانند. تحلیل آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، مستلزم تبیین و نقد دیدگاههای موجود است. مقاله حاضر با روش تحلیلی و رویکرد مقایسهای، به دو مسئله اساسی میپردازد؛ 1) آیا همانطور که در اقتصاد نئوکلاسیک، مالیات راهکاری برای درونیسازی آثار خارجی است، مالیاتهای اسلامی را هم میتوان ابزاری برای درونیسازی آثار خارجی دانست؟ 2) آیا تخصیص حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی، همانند نهادگرایی جدید از ملاک هزینه-فایده اقتصادی تبعیت میکند؟ نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که اولا مالیاتهای اسلامی برای درونی کردن آثار خارجی وضع نشدهاند و چنین کارکردی از آنها مورد انتظار نیست. ثانیا حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی بر مبنای رویکرد نهادی هزینه-فایده اقتصادی بنا نشده است. بنابراین از مجموع رهنمودهای حقوقی-اقتصادی اسلامی نمیتوان راهکارهایی مشابه راهکارهای اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید برای مواجهه با آثار خارجی استنباط کرد.
Externalities are costs or benefits that are directly transferred from an economic activity to others. For the internalization of externalities, Neoclassicists propose solutions such as taxes. New institutionalists also consider the allocation of ownership rights in favor of activities with more value or less loss as the best way to deal with this issue. The analysis of externalities in Islamic economics requires the explanation and criticism of the existing views. Using the analytical method and comparative approach, this article deals with two basic issues: 1) As in the neoclassical economy, taxes are a solution for the internalization of externalities, can Islamic taxes also be considered a tool for internalizing externalities? 2) Does the allocation of ownership rights in the Islamic legal system follow the economic cost-benefit criterion, like the new institutionalism? The obtained results indicate that, firstly, Islamic taxes are not imposed to internalize externalities and this function is not expected from them. Secondly, ownership rights in the Islamic legal system are not based on the institutional approach of economic cost-benefit. Therefore, to deal with externalities, it is not possible to infer solutions similar to those of neoclassical economics and new institutionalism from the total of Islamic legal-economic guidelines.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر با روش تحليلي و رويکرد مقايسهاي، به دو مسئله اساسي ميپردازد؛ 1) آيا همانطور که در اقتصاد نئوکلاسيک، ماليات راهکاري براي درونيسازي آثار خارجي است، مالياتهاي اسلامي را هم ميتوان ابزاري براي درونيسازي آثار خارجي دانست؟ 2) آيا تخصيص حقوق مالکيت در نظام حقوقي اسلامي، همانند نهادگرايي جديد از ملاک هزينه-فايده اقتصادي تبعيت ميکند؟ نتايج بهدست آمده حاکي از آن است که اولاً مالياتهاي اسلامي براي دروني کردن آثار خارجي وضع نشدهاند و چنين کارکردي از آنها مورد انتظار نيست.
وي پس از تبيين ديدگاه اقتصاد نئوکلاسيک و نهادگرايي جديد و نقد مباني و رويکردهاي آن، به اين نتيجه رسيده که مهمترين راهکار اين دو انديشه اقتصادي، چون در جهت رويکردها و مباني ناسازگار با آموزههاي اسلامي هستند ـ دستكم ـ براي مواجهه با برخي از مصاديق آثار خارجي در جامعه اسلامي قابل کاربرد نيستند.
روشن است که با وجود اين نرخ ثابت، حتي اگر موارد تحت شمول خمس، مصاديق آثار خارجي منفي باشد، خمس نميتواند راهکاري براي دروني کردن آن بهشمار آيد؛ زيرا تباين ميان هزينههاي خصوصي و اجتماعي لزوماً برابر بيست درصد نيست.
از ميان مالياتهايي که ناظر به فعاليتهاي اقتصادي هستند (و در نتيجه، امکان بالقوه شکلگيري آثار خارجي در آنها وجود دارد)، هيچيک ويژگيهاي دوگانه ماليات پيگويي را ندارد؛ يعني اولاً، شرط برقراري هيچيک از مالياتهاي اسلامي شکلگيري آثار خارجي نيست؛ مثلاً، زکات گوسفند منوط به اين نيست که چراي گوسفندان موجب ضرر و زيان ديگران شود.
بديهي است درصورتيکه تخصيص حقوق مالکيت در اسلام، از اصل «هزينه ـ فايده» اقتصادي پيروي کرده باشد، ميتوان احتمال داد که از اين حيث ميان اقتصاد اسلامي و نهادگرايي جديد قرابت وجود دارد.