چکیده:
به منظور فراغت دادن دادرس از رسیدگی قضایی، یکی از تسهیلاتی که قانونگذار برای دادرسان دادگاههای حقوقی قرار داده، نهاد گزارش اصلاحی است. گزارش اصلاحی که مسبوق به سازش و مصالحهی طرفین دعوا در خصوص آن دعوا، دعاوی و امور دیگر است، نه تنها ریشه در تعالیم دینی داشته و مورد تأکید واقع شده است؛ بلکه از منظر قضایی نیز دادرس را مجاز میند از رسیدگی به دعوا خودداری و با تنظیم گزارش سازش طرفین در قالب گزارش اصلاحی، آن را جایگزین رأی قضایی قرار دهد. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی پس از حصول توافق بین طرفین، دادگاه توافق و مصالحهی طرفین را به ترتیبی که واقع شده است، به گزارش اصلاحی تبدیل و به رسیدگی پایان میدهد. حدود قلمرو دخالت دادگاه در محتوا و مفاد سازش و یا گزارش اصلاحی از موضوعات چالش برانگیزی است که این مقاله درصدد بررسی و تبیین آن است.
In order to release judges from judicial tasks, one of the fa-cilities which the regulator has provided to the judges of le-gal courts has been the Corrective Reports. The correctivereport, which promotes compromise and peace among par-ties to the dispute regarding those cases, claims and othermatters, is not only based on religious teachings, but alsofrom a judicial perspective, it authorizes a judge to refrainfrom handling the case, and makes the compromise betweenparties possible in order to replace that by making a com-promise between the parties allows him to replace it with acorrective report.In accordance with the Civil Procedure Act, after an agree-ment is reached between the parties, the court will transformthe agreement and compromise between the parties, in theorder of its occurrence, to the corrective report and wouldthen terminate the proceedings. The scale and scope of theinterference of the courts in the content of compromise and/or the corrective report has been one of the most controversialissues which the present article seeks to address and analyze.
خلاصه ماشینی:
ماده ١٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی : «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر اســت و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشــته می شود، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
قبل از این که نظر داده شــود کدامیک از دو اســتدلال مذکور قابل توجیه اســت باید گفت نتیجه ی اســتدلال اول آن است که دادگاه هر نوع سازش و توافق خلاف شــرع یا خلاف اخلاق حســنه را تنظیم و در زمان درخواست صدور اجرائیه نیز به اعتبار ماده ی ١٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی موظف به صدور اجرائیه باشد.
» اداره ی حقوقی قوه قضائیه نیز در این خصوص طی نظریه شــماره ٧/٩٧٦٦- ١٣٧٩/١٠/١٢ چنین بیان داشته اســت : «چنانچه سازشنامه در دفتر اسناد رسمی واقع شود، دادگاه طبق ماده ١٨١ قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ختم موضوع را به موجب سازشنامه مذکور در پرونده قید می کند، در این صورت طرفین برای اجرای آن باید وفق مقررات راجع به اجرای مفاد اســناد رســمی لازم الاجرا به اجرای ثبت مراجعــه نمایند.
بنابراین دادگاه وظیفه ای ندارد که مفاد سازشی را که بر خلاف اخلاق حســنه یا نظم عمومی یا قانون آمره اســت ، در قالب گزارش اصلاحــی تنظیم کند و در این صورت با ممانعت از تنظیم گزارش اصلاحی به دعوا رســیدگی و انشــاء رأی خواهد نمود؛ مگر این که طرفین مشکلات سازش خود در موارد مذکور را بر طرف کنند.